أكد محمد أميري رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال ببنك دبي الإسلامي، أن مصارف المنطقة ستواجه ثلاثة تحديات خلال العام المقبل، يأتي على رأسها ازدياد المنافسة في السوق نتيجة دخول لاعبين عالميين وثانيها يتمثل في الطلب المتنامي على الموارد البشرية المتخصصة.
وثالثها في قدرة المؤسسات على تطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق. وتوقع أميري في حوار مع «البيان الاقتصادي» مشاركة معظم المصارف الوطنية خلال المرحلة المقبلة في صفقات مالية كبرى في المنطقة تتوزع على قطاعات مختلفة من ضمنها الاتصالات والطاقة والعقارات وغيرها،
مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ بالظهور بشكل واضح خلال الفترة الماضية بناء على تطلعات الأفراد والشركات إلى تنفيذ مشاريع وخطط توسعية خلال السنوات المقبلة وهي مشاريع ضخمة وتحتاج إلى تمويل ضخم من قبل مصارف ذات ملاءة مالية عالية.
ورجح ارتفاع حصة الإقراض العقاري، في المصارف الوطنية من إجمالي تسهيلات البنوك خلال الأعوام القادمة خاصة في ظل النمو المتوقع لهذا القطاع. ولم يخف في الوقت ذاته حاجة هذه المصارف إلى رؤوس أموال إسلامية لضمان نمو السوق ولمواجهة المنافسة المطروحة من قبل رأس المال الأجنبي.
وفيما يلي الحوار:
ـ ونحن على عتبات العام 2008، هل يعتقد بنك دبي الإسلامي أنه أنجز خططه الموضوعة لعام 2007؟
ـ إذا أردنا الحديث عن الإنجازات لابد أن نعود إلى الأرقام والنتائج التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. فمقياس النجاح يستند على عوامل عدة منها نمو أصول البنك وارتفاع الودائع وازدياد العوائد الناتجة عن مختلف الأنشطة والعمليات المصرفية في قطاعات مختلفة، هذا بالإضافة إلى ازدياد قاعدة المتعاملين والتوسع في شبكة التوزيع محلياً وإقليمياً وغيرها.
ان نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تؤكد ان بنك دبي الإسلامي قد تجاوز الخطط التي كان قد وضعها عند بداية العام. فقد حقق البنك نتائج قوية تمثلت بزيادة في صافي الأرباح بنسبة 86% لتصل إلى 9. 1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي،
كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة 39% لتصل إلى 1. 74 مليار درهم وشهدت ودائع المتعاملين نمواً قوياً بنسبة 39% لتبلغ 5. 57 مليار درهم. وستستمر إنجازات البنك خلال الفترة القادمة حيث سيسجل عاماً آخر من التمييز والابتكار والتوسع والقيادة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ـ أين يضع بنك دبي الإسلامي نفسه الآن بين البنوك الوطنية من جهة، وبين البنوك الإسلامية الخليجية من جهة أخرى؟
ـ ان بنك دبي الإسلامي هو أول بنك إسلامي في العالم وأكبر بنك إسلامي في الدولة وهو أيضاً ثالث أكبر بنك إسلامي في العالم. كما انه يعد ثالث بنك على مستوى الدولة من حيث حجم الودائع وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
لقد أصبح بنك دبي الإسلامي يحتل موقعاً قيادياً متميزاً بين البنوك الوطنية حيث وطد مكانته بتحقيق نتائج مالية قوية وتطبيق خطط التوسع المحلية، هذا بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات مبتكرة في القطاع المصرفي الإسلامي. يتمتع البنك اليوم بمحفظة متوازنة ومتنوعة في أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية.
أما بالنسبة إلى المصارف الإسلامية الإقليمية، فهو اليوم أيضاً في موقع قيادي متميز نتيجة قيادته إصدارات صكوك عالمية من جهة والمساهمة في دعم مشاريع تنموية في المنطقة من جهة أخرى،
هذا بالإضافة إلى تنفيذه خطة توسع طموحة على المستوى الإقليمي والتي تمثلت بإطلاق بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وتقديم خدمات استشارية متخصصة في القطاع المصرفي الإسلامي حول مسائل تتعلق بتوافق الخدمات والمنتجات مع مقتضيات الشريعة.
ـ يراهن البعض على بنك دبي الإسلامي بعدم قدرته في مجاراة أرباحه في العام القادم مع أرباحه التي حققها خلال العام الحالي والتي كانت قياسية بسبب مساهمة اكتتاب شركة ديار العقارية، فكيف تردون على ذلك؟
ـ إن الأرباح التي يحققها البنك والنمو الثابت في الأصول وتوفير منتجات جديدة وتوسيع أنشطته وعملياته هي جميعها من العوامل الرئيسية التي تؤثر في النتائج المالية التي يحققها البنك. إذا نظرنا إلى نتائج البنك خلال الأعوام الماضية نلاحظ ان البنك يحقق نمواً ثابتاً كل عام وهنا تكمن الإجابة على سؤالك. فالأرباح هي نتيجة لهذا النمو المتواصل خلال السنوات الماضية وليست مرتبطة فقط بعوائد العمليات المرتبطة بقطاعات اقتصادية محددة.
ان النتائج القوية التي حققها بنك دبي الإسلامي تعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع المنتجات والخدمات بما يتناسب مع التطور الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة. لقد شهد البنك نمواً كبيراً في عملياته
حيث حقق نتائج مالية قياسية فقد نمت الأرباح الصافية عشرة أضعاف من 160 مليون درهم في نهاية عام 2002 إلى 56. 1 مليار درهم في نهاية 2006، كما نمت أصول البنك بما يزيد على 300% لتصل إلى 64 مليار درهم في نهاية 2006.
ـ ما هي التحديات التي تواجه بنك دبي الإسلامي بصفة خاصة والبنوك الإسلامية بصفة عامة؟
ـ هناك ثلاثة تحديات سوف تحكم تطور القطاع المصرفي في المنطقة أولها ازدياد المنافسة في السوق نتيجة دخول لاعبين عالميين والثاني الطلب المتنامي للموارد البشرية المتخصصة والثالث هو قدرة المؤسسات على تطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق.
ومن هنا، لابد من الإشارة إلى ضرورة ان تنظر المصارف إلى أهمية هذه العوامل مجتمعة خاصة ان هذه البنوك تتمتع بأصول ضخمة وإمكانيات كبيرة من حيث مستوى عملياتها وحجم استثماراتها وتواجدها القوي في الأسواق الإقليمية العالمية
ـ كيف تنظرون إلى دخول لاعبين جدد في القطاع المصرفي الإسلامي بالدولة وهل يسمح السوق باستيعاب المزيد؟
ـ ان الإجابة على هذا السؤال تنقسم إلى شقين الأول هو تأثير إطلاق مؤسسات جديدة في السوق المحلي والثاني يتمثل بالمنافسة مع المؤسسات المالية العالمية. بالنسبة إلى السوق المحلية، فقد تم الإعلان خلال العام الحالي عن إطلاق مؤسسات مالية إسلامية برأسمال ضخم لعل أبرزها مصرف الهلال في أبوظبي ومصرف النور في دبي.
ان هذه المنافسة سوف تسهم في نهاية المطاف بدعم وتعزيز القطاع المصرفي من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية والمساهمة في دعم النهضة العمرانية في الدولة. ومن هنا، فإن تعدد المؤسسات المالية الإسلامية سوف توفر خدمات مصرفية حديثة من ضمنها تقديم خدمات مصرفية واستشارية للأفراد والشركات وإدارة الثروات والمحافظ المالية.
أما بالنسبة إلى السوق المحلي والمصارف الوطنية، فإننا نشهد اليوم ان العديد من هذه المصارف تتجه إلى الأسواق الإقليمية خاصة انها تعتبر اليوم وحدات مالية ضخمة تتمتع بأصول كبيرة ونتيجة لذلك فقد أصبحت بحجمها هذا تتجاوز السوق المحلي وتتجه إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وهو ما يعني ان معظم هذه المصارف سوف تشارك في صفقات مالية كبرى في المنطقة وذلك في قطاعات مختلفة من ضمنها الاتصالات والطاقة والعقارات وغيرها. لقد بدأ هذا التوجه يظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية
واعتقد انه سوف يستمر في المستقبل أيضاً نتيجة للنمو الكبير الذي تشهده كل من الأسواق الإقليمية والعالمية. فالأفراد والشركات تتطلع إلى تنفيذ مشاريع وخطط توسعية خلال السنوات المقبلة وهي مشاريع ضخمة وتحتاج إلى تمويل ضخم من قبل مصارف ذات ملاءة مالية عالية.
ـ كيف تقيمون وضع السوق العقاري في الدولة؟ وهل سترتفع حصة الإقراض العقاري من إجمالي تسهيلات البنوك؟
ـ كانت للقطاع العقاري حصة كبيرة من الازدهار الاقتصادي الذي حققته الدولة حيث أصبحت قيمة المحافظ الاستثمارية التي تملكها أكثر من22 شركة من كبار شركات التطوير العقاري في الدولة مبلغ 2. 2 تريليون دولار. لقد تم إطلاق أكثر من 100 مشروع عقاري في الدولة خلال العام الماضي وذلك بقيمة 1. 1 مليار درهم.
وقد تطلب نمو حجم الطلب على القطاع العقاري المزيد من مصادر التمويل الإضافية في سبيل تلبية هذا الطلب المتنامي، حيث بدأ المستثمرون يتحدثون عن سوق العقارات في الإمارات والمنطقة بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك.
لقد شهد السوق زيادة في الإقبال على التمويل العقاري الإسلامي بسبب الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها الدولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الإسلامية واعتماد المصارف الإسلامية بشكل عام على التمويل العقاري.
لم تعد الجهات الحكومية هي المصدر الوحيد لإطلاق المشاريع العقارية الضخمة. ويظهر السوق تحولاً في توجه الحكومات الإقليمية إلى توفير التسهيلات وتطوير البنية التحتية لتشجيع القطاع الخاص على إطلاق المبادرات المماثلة، خاصة ان السوق العقاري يشهد مرحلة نمو وازدهار غير مسبوقة.
اعتقد انه من الطبيعي ان ترتفع حصة الإقراض العقاري من إجمالي تسهيلات البنوك خلال الأعوام القادمة خاصة في ظل النمو المتوقع لهذا القطاع. اعتقد ان المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى مجتمعة ستكون أيضاً بحاجة إلى رؤوس أموال إسلامية لضمان نمو السوق ولمواجهة المنافسة المطروحة من قبل رأس المال الأجنبي.
ـ ركزتم مؤخراً على المنتجات الخاصة بإدارة الثروات فما هي نسب أداء هذه المنتجات والصناديق؟
ـ لقد أطلق بنك دبي الإسلامي العديد من المنتجات الاستثمارية والصناديق خلال عامي 2006 و2007. وقد شهدت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً فاق توقعاتنا من قبل قاعدة كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب وغيرهم. لقد تجاوب المستثمرون بشكل إيجابي مع جميع المنتجات وهو مؤشر على الإقبال المتزايد الذي تشهده المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي ظل ارتفاع معدل السيولة في المنطقة، فإن كل فرد يسعى إلى تنويع محفظته الادخارية من خلال الاستفادة من منتجات وفرص استثمارية جديدة وهو ما نسعى إلى توفيره للمتعاملين من خلال الصناديق المبتكرة التي طرحها بنك دبي الإسلامي خلال عامي 2006 و2007. لقد حققت هذه الصناديق تجاوباً كبيراً من قبل المستثمرين خاصة ان البنك يسعى إلى توفير حلول متوازنة في مجال إدارة الثروات.
ونتيجة لتميز البنك في قطاع إدارة الثروات وخاصة من حيث الابتكار في هيكلة وطرح الصناديق فقد حصل البنك على جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لإدارة الثروات ضمن جوائز المؤسسات الإسلامية والمصرفية لعام 2007 الذي تنظمه مجموعة «سي بي أي» للمطبوعات المالية والاقتصادية المتخصصة.
ان فوز البنك بهذه الجائزة هو نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها البنك خلال الفترة الماضية لتطوير مجمل عملياته ومنتجاته المقدمة في قطاع إدارة الثروات وذلك بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين.
ـ هل لديكم النية لطرح منتجات جديدة أو صناديق استثمارية متنوعة وجديدة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود؟
ـ ان المنتجات والصناديق التي يوفرها البنك تتيح للمستثمرين الذين لا يملكون الوقت أو الخبرة أو النفقات التمويلية لدخول هذا القطاع، الاستفادة من آفاق استثمارية كبيرة في مجالات مختلفة من خلال منتجات استثمارية مبتكرة ذات عائد جيد. لقد طرح البنك أكثر من 15 منتجاً استثمارياً خلال 2006 و2007
وهي جميعها تستثمر في قطاعات مختلفة من ضمنها الاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم المرتبطة بقطاع المياه، والأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان، والمعادن الثمينة، والعملات والسلع، والناقلات البحرية وغيرها.
ويستطيع المتعاملون من أصحاب الدخل المحدود ان يستفيدوا من هذه الصناديق خاصة ان الحد الأدنى المتوفر للاكتتاب لمعظم الصناديق لا يتجاوز الـ 000. 10 دولار وهو ما يجعلها متناسبة مع جميع شرائح المتعاملين من ضمنهم هذه الفئة من المستثمرين.
ـ ما هي قاعدة عملاء بنك دبي الإسلامي؟
ـ لقد شهدت ودائع المتعاملين نمواً قوياً بنسبة 39% ، حيث ارتفعت من 3. 41 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 5. 57 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. لدى بنك دبي الإسلامي قاعدة قوية من المتعاملين وقد ازداد عدد المتعاملين مع البنك خلال السنوات الماضية بشكل كبير مع ارتفاع الطلب على المنتجات والحلول المالية الإسلامية في الدولة والمنطقة.
ـ يصف البعض صناعة الصيرفة الإسلامية بأنها لا ترتقي إلى الابتكار أكثر من التقليد، فهل أنتم موافقون على ذلك؟
ـ في واقع الأمر، لقد بدا واضحاً مستوى التقدم الذي أحرزته الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال منتجات تميزت بملاءمتها لمتطلبات العملاء المختلفة، وذلك مقارنة بالمنتجات التقليدية وارتقائها بمستوى الخدمات التي تقدمها وتسعيرها أيضاً الأمر الذي جعلها موضع ترحيب من غير المسلمين نظراً لمنافستها مثيلاتها التقليدية.
لقد تطور القطاع المصرفي الإسلامي بشكل كبير حيث أصبحت الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع تتجاوز الـ 1 تريليون دولار (ألف مليار دولار) وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 15% .
وفي ظل النمو الكبير الذي شهدته الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول المنطقة، فإن دولا عديدة مثل الإمارات وماليزيا وغيرها تعتزم تحويل عواصمها إلى مراكز مالية إسلامية.
ان حجم الأصول المتزايد يعكس مدى الطلب على الخدمات المالية الإسلامية وتفوقها على الخدمات المالية التقليدية من حيث الابتكار والتميز. ولعل الصكوك هي مثال آخر على تميز هذه الخدمات، فقد شهدت أسواق المال الإسلامية خلال العام الماضي فقط زيادة واضحة في إصداراتها، فقد بلغ مجموع الإصدارات الإسلامية قرابة 10 مليارات دولار أميركي عام 2006 وهي تنمو بمعدل غير مسبوق.
ان جميع هذه المعطيات تؤكد الطلب المتزايد على هذه الخدمات التي أثبتت ريادتها وتميزها في الصناعة المصرفية العالمية وهي حتماً سوف تستمر بتحقيق هذا النمو المتواصل خاصة ان التقديرات تشير الى ان الأصول المدارة وفق الشريعة الإسلامية ستزداد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2015 لتصل إلى 8. 2 تريليون دولار وذلك وفقاً لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وهو اتحاد للبنوك المركزية مقره كوالالمبور.
ـ ما الهدف من إطلاق هوية جديدة لحساب «جوهرة»؟
ـ ان الهدف الرئيسي لإطلاق الهوية الجديدة هو توفير مفهوم جديد في مجال الخدمات المصرفية للسيدات على امتداد الدولة بحيث تستفيد السيدات في جميع القطاعات. وقد ازدادت على مدى السنوات الماضية قاعدة المتعاملات في خدمات جوهرة حيث وصلت نسبة السيدات المتعاملات مع البنك إلى 25 ـ 30% من إجمالي قاعدة المتعاملين للبنك.
وقد أصبحت المرأة العاملة في الخليج تمثل 25% منهن 5. 4% لديهن مشاريعهن الخاصة وان ما يقرب 50% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تمتلكها نساء، هذا بالإضافة إلى ان المرأة تحتل 32% من العمالة في القطاعين المالي والمصرفي.
وتسعى جوهرة لتنفيذ خطط توسعية كبيرة وسيصبح إجمالي عدد فروع جوهرة سبعة فروع بنهاية العام الحالي، كما سيصل إجمالي عدد فروع جوهرة إلى ثمانية خلال الربع الأول من عام 2008. ان رؤية وخطط جوهرة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية المخصصة للسيدات بشكل عام وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل خاص.
وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى الدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه المرأة والذي يستحوذ على أهمية متزايدة في القطاعين الخاص والعام وذلك على مختلف المستويات فقد أثبتت المرأة قدرة استثنائية في القيادة والابتكار.
أما في القطاع المالي والمصرفي، فإن الخدمات التي تستفيد منها المرأة ما زالت دون المستوى المطلوب ومن هنا فإن دور بنك دبي الإسلامي يأتي ليكمل دورها المتميز هذا في القطاع المصرفي والمالي من جهة والمجتمع من جهة أخرى وذلك تماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة والجهات الرسمية لتطوير وتعزيز دورها.
حوار : سمير حماد