أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات انها أعدت نظاما للتراخيص خاص بخدمات الاتصالات في الدولة، خاص بتقديم خدمات محددة في قطاع الاتصالات مثل الاتصالات التي تعتمد على الأقمار الصناعية كتلك التي تقدمها شركة الثريا وتطالب بتقديم شركة أخرى حاليا، وتم رفعه إلى اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات لمناقشة واتخاذ الإجراء اللازم .

كما أشارت هذه التقارير إلى أن متوسط معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي خلال العام 2005 ارتفع بنسبة 43% عما كان عليه خلال العام الذي سبقه ومن المتوقع وفقا لنفس التقارير أن تخلق الاتصالات وخدمات الحزمة العريضة قطاعاً اقتصادياً جديداً بقيمة 70 مليار دولار أميركي بحلول العام 2015 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال محمد الغانم رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات أن نسبة النفاذية للهاتف المحمول في دولة الإمارات تخطت ال125% في عام 2006، وأن الدولة تعمل حالياً على تشريعات من شأنها زيادة انتشار خدمات النطاق العريض ، أما في مجال الإنترنت، فقد ارتفعت معدلات النفاذية إلى ما يقارب ال60%؛

حيث تسعى الدولة إلى تطبيق أفضل تقنيات الهاتف الثابت بإدخال شبكة الجيل القادم في القريب العاجل. مع العلم أن دولة الإمارات قد باشرت بأولى خطوات تحرير قطاع الاتصالات من خلال إدخال المنافسة بشكل تدريجي، والعمل على وضع النظم والسياسات الملائمة لتطبيق ذلك.

الإنفاق في القطاع

وقد بلغ حجم الإنفاق في قطاع الخدمات التقنية بالدولة 8. 1 مليار درهم (508 ملايين دولار) هذا العام، مسجلاً نسبة نمو قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة نمو سنوية تتجاوز 15% خلال السنوات الماضية. وقالت دراسة حديثة لـ «آي دي سي» إن قطاع الخدمات التقنية في الدولة يسجل نمواً مضطرداً من حيث القيمة المضافة في نوعية الخدمات والمنتجات ومن حيث القيمة المالية.

وحازت الطلبيات الحكومية على الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق على الخدمات التقنية بنسبة 5. 26%، يليها البنوك بنسبة 1. 13% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1. 11%، ويتوقع أن تحوز قطاعات الإنشاءات والنفط والغاز حصصاً كبيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما تتقدم الإمارات باقي الدول العربية بعدد قنوات التلفزيون الفضائية التي تتخذها مقراً رئيساً بنسبة 22. 2%. فقد نما عدد القنوات الفضائية العربية بنسبة هائلة وصلت إلى 270% بين يناير 2004 وأغسطس 2007،

حيث وصل عدد القنوات المجانية التي تبث على أنظمة «عربسات» و«نايل سات» و«نورسات» إلى 370 محطة. وبينت أبحاث مجموعة المرشدين العرب ان القنوات العامة المملوكة للقطاع الخاص وصلت إلى 56 قناة تليها قنوات الموسيقى (54) ومن ثم القنوات العامة الحكومية (38).