قالت مجلة ميد الاقتصادية، إن مشاريع دبي العقارية، تتطلب تطويراً كبيراً بشبكة الكهرباء الحالية بالإمارة لمواكبة النمو المتسارع. ووفاء بالتزاماتها، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي طرحت في منتصف شهر ديسمبر الجاري مناقصة لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 16 محطة جديدة بطاقة 132/ 11 كيلو واط، ومحطة فرعية واحدة بطاقة 132/ 33 كيلو واط.
وتقدر تكلفة المشروع بـ 47. 1 مليار دولار، ما يعادل 400 مليون دولار، وهي واحدة من عدة مناقصات طرحتها عام 2007. ونقلت ميد عن مصدر كبير في الصناعة قوله، ان ديوا تستهدف إنشاء ما بين 40 ـ 50 محطة فرعية في عام واحد.
ففي عام 2003، طرحت للمناقصة 40 محطة فرعية، عن طريق التعاقد المباشر، فيما طرحت عدة مناقصات من مطورين من القطاع الخاص لحساب ديوا. وتأتي المناقصات في أعقاب ترسية المناقصات 35 محطة فرعية عام 2006.
ويقول مراقبون، إن طرح المزيد من المناقصات لن يحل المشكلة، في وقت يصارع فيه المقاولون لبناء المحطات الفرعية في مواعيدها. وبحسب أحد مصادر الصناعة فإن هؤلاء لا يستطيعون التوقف في إشارة إلى طرح ديوا للمناقصات، مضيفاً أن ديوا ستواصل طرح المناقصات، لكن المقاولين سيقفون في النهاية عاجزون عن تلبية الطلب.
والقضية الرئيسية التي يواجهها المقاولون، هي ندرة المعدات. ويقول المصدر: إن معظم المقاولين لديهم مشاريع كبيرة، وكثير منهم لا يستطيع الوفاء بالمتطلبات، ويضيف انهم غير قادرين على الحصول على المعدات في مواقيتها، نظراً لزيادة الضغط على خطوط الإنتاج،
وتقول ميد إن المقاولين مطالبون في المعدل بتسليم المحطة خلال 18 ـ 19 شهراً، ونقلت عن المصدر قوله، إن معظم المقاولين عاجزون عن تحقيق ذلك، لأكثر من محطتين، أو ثلاث محطات، غير أن المقاولين الكبار، يلجأون إلى التفاوض للحصول على تمديد المهل المحددة لهم، وتضيف انه يتوقع تمدداً لفترة خمسة أو ستة أشهر.
وقالت ميد، إن الطلب على المحطات الفرعية سيتواصل خلال عام 2008، بعد تحديد الحاجة منذ الآن لما بين 40 ـ 45 محطة. وأشارت إلى قول المصدر إن ديوا يجب أن تتسم بالمرونة، وعليها أن تكون واقعية فيما يخص مهل الإنجاز، في ضوء نقص إنتاج الطاقة، والبديل كما تراه ميد يتمثل في فتح السوق لشركات من الصين وكوريا الجنوبية والهند.
ترجمة: وائل الخطيب