أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» في موقعها على الانترنت أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية قد تتجاوز قيمته 900 مليار دولار ومن المنتظر أن يصبح الأضخم في العالم. ولم تكشف الصحيفة هوية مصادرها، وقالت الصحيفة إن هذا المجهود سيقوده على الأرجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة.
ومن المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط وآسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة إلى ضخ رأس المال في شركات غربية ولاسيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وقال مايكل ولفولك كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك أوف نيويورك ميلون في نيويورك «هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الأجنبي.. هذه الصناديق السيادية ستغير مشهد الاستثمار العالمي لأنها لن تستهدف السندات وحدها بل استثمارات رأسمالية أيضاً. وهو ما بدأ بالفعل».
وساعدت استثمارات بمليارات الدولارات في شركات أميركية من جانب صناديق ثروة سيادية خلال الشهر المنصرم على تحسين ثقة المستثمر التي اهتزت جراء تفشي شطب الأصول بين البنوك. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق أمس أن ميريل لينش ربما تقترب من الحصول على ما يصل إلى خمسة مليارات دولار
ضخاً رأسمالياً من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة وهو ما عزز أسهم الشركات المالية. ويوم الأربعاء قال بنك مورجان ستانلي انه سيحصل على خمسة مليارات دولار من الصين بعد شطب 4. 9 مليارات دولار. كذلك اتفقت مجموعة سيتي جروب المصرفية الشهر الماضي على بيع حصة تصل إلى 9. 4% إلى أبوظبي مقابل 5. 7 مليارات دولار.
(رويترز)