أكد الاتحاد الأوروبي أن أمام ماستر كارد ستة أشهر لتغيير هيكل رسومها على المعاملات المالية الخارجية باستخدام بطاقات الائتمان وذلك في قرار قال باعة تجزئة انه سيوفر على المستهلكين مليارات اليورو سنويا. وتقول مصادر مطلعة على سير القضية إن المستهلكين سيوفرون عشرة مليارات يورو (نحو 4,14 مليار دولار) سنويا من رسوم ماستر كارد.
كما يسري القرار على معاملات بطاقات الائتمان المحلية في ثمانية من أعضاء الاتحاد الأوروبي هم بلجيكا وأيرلندا وايطاليا وجمهورية التشيك ولاتفيا ولوكسموبرج ومالطا واليونان نظرا لان هذه الدول تربط مستويات الرسوم بتلك التي تحددها ماستركارد عالمياً.
وأكدت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد أن رسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطراف التي تفرضها ماستر كارد منذ 15 عاما على المدفوعات عبر الحدود باستخدام بطاقتي الائتمان ماستر كارد ومايسترو تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة العادلة.
وقالت نيلي كروس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة في بيان «رسوم تبادل التعاملات المالية متعددة الأطراف التي تفرضها ماستر كارد تضخم تكلفة قبول البطاقة. يتحمل المستهلكون التكلفة حتى يمكن القول إنهم يدفعون مرتين عند استخدام البطاقة، مرة من خلال الرسوم السنوية بالبنوك والثانية من خلال أسعار التجزئة الزائدة».
وأوضحت أن تجار التجزئة يحملون التكلفة الزائدة على المستهلكين فتكون النتيجة في نهاية المطاف أن المستهلكين حتى أولئك الذين يدفعون نقدا يتحملون قيمة الفاتورة. لكن ماستركارد قالت إنها ستطعن في القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وان لديها «دفوعا قوية» لتحديه.
(رويترز)