رأى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أن معدلات الادخار والاستثمارات المرتفعة تساعد في بلوغ النمو الاقتصادي الهندي بنسبة 10 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقال سينج في الاجتماع الـ 54 لمجلس التنمية الوطني الذي يجتمع للموافقة على الخطة الخمسية الـ11 التي تشمل 44. 36 تريليون روبية (910 ملايين دولار أميركي) «انه من خلال وضع مجموعة سليمة من السياسات والجهود المخلصة للحكومة المركزية وحكومات الولايات، لن يكون بإمكاننا فقط الحفاظ على هذه الدفعة من النمو ولكن قد نتمكن من رفعها إلى 10 في المائة».
وذكر أن «معدل الادخار بعد ركود دام عقدين تقريبا وصل إلى 34 في المائة من اجمالى الناتج المحلى وتجاوز معدل الاستثمار 35 في المائة» وأضاف «أن هذا المعدل من المحتمل أن يرتفع في المستقبل بسبب ارتفاع نسبة صغار السن بين السكان». كما تطرق إلى الاضطراب الحالي في الاقتصاد العالمي ولكنه أضاف انه بينما يكون لهذا الأمر تأثير على الاقتصاد الهندي إلا انه لا يمكن أن يخرجه عن مساره تماما بسبب المرونة المتأصلة فيه.
وقال سينج إن «هناك بعض الغيوم على الأسواق المالية العالمية بعد أزمة القروض العقارية. وهناك مخاوف من أن نمو الولايات المتحدة واقتصادات كبيرة أخرى قد يتباطأ وقد يعانى بعضها من الركود».
وأضاف «وهذا لا يعنى انه ينبغي علينا أن نكون متشائمين أو اقل طموحا في أهداف النمو، انما هذا الأمر يشير إلى الحاجة لمضاعفة جهودنا للحفاظ على عوامل دفع محلية وضمان أن السياسة تسهل نموا أسرع. لقد اظهر اقتصادنا مرونة في مواجهة التحديات التي تمثلها العولمة. ففي العقدين الماضيين، تم إعادة هيكلة صناعاتنا ر الكبيرة والصغيرة - وأصبحت منافسة عالميا».