أعلن جيدون جونو رئيس البنك المركزي الزيمبابوي، الذي اضطر إلى حذف ثلاثة أصفار من قيمة عملة بلاده في شهر أغسطس العام الماضي لتقليل كميات أوراق النقد المطلوبة في التعاملات التجارية، ان هناك 64 تريليون دولار زيمبابوي من إجمالي 67 تريليون دولار متداولة حاليا لا يعرف مصيرها. وأوضح «هذه الأموال في أيدي عدد قليل من البارونات، الأمر الذي يهدد اقتصاد البلاد بالخطر».
وتعتزم حكومة زيمبابوي سحب أكبر فئة من أوراق البنكنوت الحالية في آخر محاولة للتصدي للذين يختزنون النقد. وقال جونو إنه اعتبارا من يناير المقبل فإن الأوراق المالية من فئة ال200 ألف دولار زيمبابوي لن تكون عملة قانونية.
وعرض رئيس المصرف المركزي، الذي كان في حالة مزاجية عنيفة، قائمة بالممارسات السيئة التي قال إنها تسهم في النقص الحاد في الأوراق النقدية في زيمبابوي والذي دفع العملاء إلى النوم أحياناً أمام المصارف للحصول على مبالغ تافهة.
ويذكر أن اقتصاد زيمبابوي في حالة انهيار منذ عام 2000 عندما أطلق الرئيس روبرت موجابي برنامجه الضخم الخاص بالإصلاح الزراعي على أساس مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للبيض وتوزيعها على المزارعين السود الفقراء.
(د.ب.أ)