أكدت ورشة عمل الاستثمار في مصر التي عقدها أمس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أهمية حل المشكلات التي تعوق الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر على النمو الذي تحققه الدول الأخرى في معدلات النمو مثل تونس وتركيا. والدول النامية مثل الصين والهند، وأكدت على عدد من الحقائق المهمة وهي تفاؤل المستثمرين بمستقبل الاستثمار في مصر على الرغم من المعوقات القائمة حاليا.
وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير المركز على أهمية التوصل إلى الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في مصر، وهي أقرب إلى الصورة التي تدعو إلى التفاؤل من الصورة التي تتحدث عن استمرار المعوقات، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.
كما أشار احمد النجار منسق ورشة العمل ورئيس تحرير تقرير اتجاهات اقتصادية إلى أهمية التوسع في الاستثمار، وتغيير سياسة الأجور وتفعيل سياسات الترويج، وحل كثير من الإشكاليات التي تواجه المستثمر في السوق المصرية.
وأشار محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى إلى العناصر الحاكمة للاستثمار في مصر، هي قدرة الإنتاج على النفاذ إلي الأسواق الأخرى، من خلال لاتفاقيات التي تعقدها مصر مع التجمعات الإقليمية المختلفة.
والثاني هو الاستقرار السياسي والثالث تكلفة الإنتاج من الدولة التي يتم الاستثمار فيها مقارنة بالدول الأخرى. والعنصر الرابع المناخ الصديق للمنتج، والعنصر الأخير هو الإعفاءات التي تمنحها الدولة، وتأتي في نهاية ما يفكر فيه المستثمر للاستثمار في دولة.