أكد عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري خلال افتتاح ملتقى مجتمع الأعمال العربي أن سياسة سوريا الاقتصادية بعد انتهاجها اقتصاد السوق الاجتماعي تعتمد على الصادرات الصناعية لتعويض تناقص النفط.
وأشار إلى أن «سوق المال والتأمين والتجارة في سوريا يحتل مكانة في اقتصاد البلاد بعد سماح الحكومة بافتتاح بنوك وشركات تأمين والتعامل بالعملات الصعبة». من جانبه أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري أن السياسة المالية تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار وان النظام الضريبي يشكل أحد أهم عوامل جذب هذه الاستثمارات في أي دولة.
وأشار إلى أن لدى الحكومة السورية نظاماً ضريبياً محفزا جدا للاستثمار من خلال التغيير الذي طرأ عليه وخاصة في موضوع معدلات الضريبة نفسها حيث انخفضت معدلات الضريبة في سوريا من 63 % إلى 22 % الآن ويمكن أن تخفض في بعض الحالات إلى 14%.
وقال إن جميع القطاعات السياحية والصناعية والطاقة وغيرها في سوريا مفتوحة أمام المستثمرين والسياسة المالية والنقدية تشجع على الاستثمارات في هذه المجالات، مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذا الملتقى هو تسويق سوريا استثماريا وهذه مهمة الحكومة والقطاع الخاص السوري على حد سواء.
دمشق ـ تيسير أحمد