كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن قطاع التمويل العقاري في مصر حقق نموا يصل مع نهاية العام الجاري حوالي37%، وقال إن حجم القروض الممنوحة للقطاع العقاري وصل إلى 2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هيئة التمويل العقاري المصرية تقوم حاليا بإعداد نظام متكامل لتدريب وتصنيف خبراء التمويل العقاري تبعا لدرجة التخصص في تقييم العقارات المختلفة سواء سكنية أم تجارية أم صناعية.
كما كشف في كلمته أمام مؤتمر «مستقبل صناعة التقييم العقاري»، الذي اختتم أمس أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد مشروع مواصفات مصرية لأداء أعمال التقييم وفقا للمعايير الدولية.
من ناحيته طالب د. أحمد رجائي أنيس عضو المجلس الدولي للتقييم من خبراء التقييم العقاري بتشديد الرقابة على أداء البنوك وشركات التمويل فيما يخص قواعد منح الأعمال والالتزام بقواعد سداد الأتعاب لخبراء التقييم المقررة بمعرفة الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري.
وطالب بالتشديد على اتباع قواعد السلوك المهني من قبل الممولين وخبراء التقييم، وتعديل نظام ترخيص خبراء التقييم الحالي، بإنشاء نظام متعدد المستويات لضمان تقييم المشروعات الكبرى بواسطة خبراء ذوي مستوى رفيع من الخبرة والتأهيل لضمان سلامة النظام المالي، وتفادي الكوارث الاقتصادية للسوق العقارية.
القاهرة ـ خالد رفقي