وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية حسابات الضمان مع بنك الدوحة والتي تهدف من خلالها مساعدة العاملين في مجال التطوير العقاري لإدارة مشاريعهم وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي المهم.
وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وقاسم عباس مدير عام بنك الدوحة في الإمارات، وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبنك الدوحة لتحديد شروط حساب الضمان العامة للاستثمارات العقارية.
وقال سلطان بطي بن مجرن إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في أعقاب صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي الذي يعبر عن حالة التطور التي وصل إليها قطاع التطوير العقاري في الدولة، مؤكدا أن هذا القانون سيعزز الثقة بشكل كبير في السوق العقاري خاصة انه سيعمل على وضع ضوابط للسوق وتنظيم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين.
ولفت بن بطي إلى أن الاتفاقية تأتي لتتكامل مع التشريعات التي نص عليها القانون ، ونحن على ثقة تامة من قدرات بنك الدوحة وهو من المؤسسات الرائدة التي تشارك في فرص الإقراض والاستثمار عبر الحدود في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، وتساهم في خدمة المستثمرين في القطاع العقاري الحيوي.
وبدوره أعرب قاسم عباس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك مثمنا دور العاملين في الدائرة لحرصهم وأدائهم العالي ، وأضاف أن اشتراك بنك الدوحة مع دائرة الأراضي والأملاك جاء تنفيذا لنصوص القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد قاسم عباس على أن بنك الدوحة الذي حصل وللعام الخامس على التوالي على جائزة شأفضل بنك تجاري من مجلة بانكر ميدل إيست لعام 2007 ، ملتزم بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء دبي.
وأشار إلى أن توسعنا إلى المحيط الإقليمي جاء ابتداء من مدينة دبي لما يميز هذه المدينة من حيث موقعها الذي يقع بين الشرق والغرب وذلك تسهيلاً للأعمال مع فرع نيويورك والمكاتب التمثيلية في تركيا، الصين، سنغافورة وكوريا الجنوبية.
دبي ـ «البيان»
