كشف جمال بن غليطة المدير العام لخدمات الأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، عن تسجيل «الإمارات للخدمات الاستثمارية»، استثمارات تجاوزت قيمتها مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من بدء عملياتها التشغيلية، التي أطلقت في مركز دبي المالي العالمي.
وجاءت تصريحات بن غليطة في مؤتمر صحافي عقده بدبي أمس، لإطلاق محفظتين استثماريتين جديدتين متوافقتين مع الشريعة الإسلامية. وأكد بن غليطة أن قسم إدارة الأصول في بنك الإمارات الدولي بات الآن يدير أصولاً بقيمة 51. 6 مليارات درهم تتوزع على 13 صندوقاَ استثمارياً، 7 صناديق منها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أن إدارة الأصول في بنك الإمارات تطمح لتكون قائدة في المنطقة من خلال صناديقها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تسعى إلى الحماية ونمو ثروات العملاء والمستثمرين. وقال في معرض حديثه: «إن أداء محافظنا الاستثمارية عبر مختلف أطياف المخاطر كان ممتازاً، وحقق عوائد مالية عالية، فهي في الواقع وعاء استثماري بديل يختلف عن سائر المحافظ التقليدية نظراً لتوفيرها تنوعاً من خلال الارتباط المنخفض مع فئات الأصول الأخرى».
من جهته أعلن ديون فيروني رئيس إدارة الأصول في «الإمارات للخدمات الاستثمارية»، عن طرح محفظة الأسهم الطويلة الأمد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعروفة باسم محفظة الإمارات الإسلامية لتداول الأسهم، باعتبارها أول محفظة محلية عالمية لتداول الأسهم وتم تعيين «أولد ميتشوال أسيت مانجرز» البريطانية كمستشار مبدئي للمحفظة
بهدف تحقيق نمو طويل الأمد في رؤوس الأموال وتوفير عائدات منضبطة المخاطر، وستتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «إي آي إس» مهام التأكد من توافق الأسهم المتداولة وعمليات الاستثمار مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأعلن فيروني عن طرح محفظة «الإمارات الإسلامية للعقارات الدولية» لتكون سابع منتج استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية في المستقبل القريب. وأشار إلى أن هذه المحفظة ستتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في العقارات الدولية على نحو متوافق مع الشريعة الإسلامية وستكون المحفظة الأولى عالمياً من حيث توفير السيولة اليومية وميزة الاستثمار المباشر في العقارات التجارية الأوروبية والآسيوية.
من جهته أشار ديفيد مارشال رئيس تطوير المنتجات في «إي آي إس»، إلى أن أصول الصناديق الاستثمارية التي تديرها إدارة الأصول، بلغت قيمتها 510. 6 مليارات درهم في أكتوبر الماضي بنمو نسبته 243% مقارنة مع حجم الأصول التي كانت تديرها في العام الماضي والتي بلغت قيمتها 9. 1 مليار درهم.
وفي استعراضه لطبيعة انتشار محافظ قسم الأصول، فقد أشار إلى أنها تستثمر في 21 دولة يبلغ قيمة الناتج المحلي لهذه الدول قرابة 5. 1 تريليون دولار، والتي تحتوي على 400 مليون نسمة، وتضم 60% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، و40% من احتياطي الغاز، بالإضافة إلى رؤوس أموال بقيمة 200 مليار دولار، و200 شركة استثمارية.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة للاستثمار تبرز على احتمالات عودة أسعار النفط إلى 80 دولاراً، والعودة إلى أساسيات الاقتصاد، وفرص النمو التي أبرزتها حركة تصحيح الأسواق، وسلبية أسعار العقارات، والتقييمات المنطقية.
أكد جمال بن غليطة المدير العام لخدمات الأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن أي توجه تقوم به الإمارات فيما يتعلق بإعادة تقييم سعر الدرهم مقابل الدولار، من شأنه أن يعود على أصول البنك بأرباح جيدة،
نظراً لأن غالبية محافظ البنك تنتشر في دول الخليج بشكل أساسي، وأن هذه الدول مرتبطة بالدولار، لذا فإن أن تغير في أسعار الصرف سيعود على أصول الصناديق بأداء إيجابي تبعاً لنشاطها المقيم بالدولار.
دبي ـ «البيان»