صادق البرلمان التركي على ميزانية الإدارة المركزية للعام 2008 والتي تقول الحكومة انها تحافظ على انضباط السياسات النقدية التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي وهو الدائن الرئيسي للبلاد.

وتتوقع الميزانية التي قدمت الى البرلمان في 18 أكتوبر عجزا قدره 997. 17 مليار ليرة «31. 15 مليار دولار» أي ما يعادل 5. 2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي وفائضا أوليا - باستبعاد أقساط الفائدة المستحقة على ديون تركيا الضخمة ـ يبلغ 38 مليار ليرة أو 3. 5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

وكانت موافقة البرلمان متوقعة نظرا لتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأغلبية كبيرة في المجلس. وتتوقع الميزانية تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج القومي الإجمالي. كما ترجئ تنفيذ قانون إصلاح الضمان الاجتماعي الذي طال تأجيله لستة أشهر أخرى حتى أول يونيو 2008.

ويرفع قانون الإصلاح سن التقاعد لتقليص العجز المتفاقم في نظام الضمان الاجتماع بالبلاد. وخفضت الحكومة المستوى المستهدف للفائض الاولي بعدما أخفقت عام 2007 في تحقيق مستوى طموح يبلغ 5. 6 في المئة من الناتج القومي الاجمالي. ولا يحق للرئيس التركي نقض قانون الميزانية الذي يدخل حيز التنفيذ من أول يناير 2008 وهو نفس يوم نشره في الجريدة الرسمية.

(رويترز)