أعلن ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل، ان أملاك تتوقع نموا ملحوظا في أرباحها في مصر مع حلول العام القادم، مما يؤكد ان منتجات وخدمات الشركة التي صممت خصيصا للسوق المصري تلقى إقبالا كبيرا من قبل العملاء، نظرا لتنافسيتها وشمولها للحلول المتكاملة في مجال التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار المصري، خلال زيارته للإمارات. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، وأكد الدكتور محي الدين على وضع إمكانات الوزارة من اجل إزالة كافة العقبات التي قد تواجهها الشركة.
وأشاد الشيخ باهتمام وتعاون الحكومة المصرية وبالأخص وزارة الاستثمار والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ولفت ان القطاع العقاري في مصر يشهد نموا مضطردا وان الحلول التمويلية له لا تزال في بداياتها،
مما يشكل مناخا ملائما للاستثمار وهو ما حفّز «أملاك» الى إطلاق عملياتها الرسمية في مصر في 29 أكتوبر 2007 من خلال شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري. الجدير بالذكر انه قد تم اقرار القانون العقاري في مصر في العام 2001، وبعد سنوات قليلة بلغت قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها في ظل القانون الجديد ما يزيد على المليار وأربعمئة مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 250 مليون دولار أميركي).
دبي ـ «البيان»