علقت صحيفة وول ستريت جورنال على استثمار أبوظبي بمبلغ 5. 7 مليارات دولار في سيتي جروب أكبر بنك أميركي، واستثمار سنغافورة بمقدار 72. 9 مليارات دولار في بنك يو بي إس السويسري واستثمار الصين بمقدار 3 مليارات دولار في مجموعة بلاكستون الاستثمارية الأميركية، بالقول إن الصناديق الاستثمارية السيادية اشترت أصولا بقيمة 3 تريليونات دولار.
وتقدر مصادر أخرى أن تصل الأصول إلى 12 تريليون دولار وأن في هذا مخاطر متوقعة على الغرب. وقالت الصحيفة الأميركية أن الغرب يشكو عندما تشتري الصناديق الاستثمارية السيادية من الشرق الأوسط وحكومات آسيا بنوكاً غربية كبرى تمثل أهمية حيوية للاقتصاد العالمي.
وشبهت ذلك بنفاد الوقود من سيارة في وسط الصحراء وعدم الاتفاق على من يقود السيارة بالوقود الاحتياطي. ويحتاج الاقتصاد الأميركي نحو تريليوني دولار يوميا من الأموال الأجنبية حتى يستمر في النمو. ويحصل الاقتصاد الأميركي على ذلك عن طريق الاقتراض أو بيع الأصول الهامة مثل سيتي جروب أو بيرستيرنس.
وبدون حساب الاحتياطيات الهائلة لدى البنوك المركزية الآسيوية نجد أن الصناديق الاستثمارية السيادية أكبر من الصناديق التحوطية وشركات الأسهم الخاصة مجتمعة ـ رغم أن هذه الصناديق تستغل قروضاً في استثماراتها. وتشكل الصناديق السيادية ثلاثة أخطار على الاقتصاد العالمي.
أولاً الانتكاس أو رد الفعل العكسي، فالأميركيون يقبلون الاستثمار الأجنبي في بلادهم، خاصة عندما يكون في شكل توفير وظائف، مما يجعل شركة تويوتا مثلاً أو تي موبايل الألمانية يلقيان الترحيب داخل أميركا.
ترجمة: أشرف رفيق