أطلقت أمس شركة كى بي أم جي، الشبكة العالمية لشركات الخدمات المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات، والضرائب، والاستشارات، «مكتب خدمة الشركات اليابانية»، والذي يعد أول مكتب من نوعه لشركات تدقيق الحسابات في الدولة. ويعتبر افتتاح المكتب مبادرة فعالة من كى بي أم جي تهدف إلى مساعدة الشركات اليابانية المتواجدة في الدولة أو الوافدة إليها على الاستثمار في المنطقة.
وتهدف كى بي أم جي من خلال مكتب خدمة الشركات اليابانية، إلى تلبية احتياجات أكثر من 300 شركة يابانية تعمل حالياً في الدولة، عبر توفير خدمات الاستشارة القانونية وفقاً لقواعد القانون الياباني للمنتجات المالية والتبادل التجاري، وخدمات دعم تأسيس الأعمال الجديدة، ودراسات الجدوى، وخدمة دعم المعاملات المالية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في الصيرفة الإسلامية للمؤسسات المالية اليابانية التي تعتزم إصدار سنداتٍ إسلامية.
وتشير آخر التقارير إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2007 ما يصل إلى 7. 18 مليون دولار (بزيادة نسبتها 35. 4%) مقارنةً مع 006. 18 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام 2006.
وفي هذا الصدد، قال آكيرا موريواكي، رئيس مكتب خدمة الشركات اليابانية في الدولة لدى كى بي أم جي: «تعتبر الزيادة الكبيرة في الصادرات اليابانية للدولة دليلاً على النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده منطقة الخليج. كما أن الدولة هي السوق الأكبر للصادرات في المنطقة حيث تحتفظ الإمارات بنسبة 2. 35% من الصادرات اليابانية في منطقة الخليج العربي».
ويتزامن إطلاق مكتب خدمة الشركات اليابانية مع التطورات الإيجابية التي تشهدها السوق الخليجية، وسيساهم ذلك بلا شك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويحمل مكتب خدمة الشركات اليابانية على عاتقه مهمة المساعدة الفعالة للشركات اليابانية الراغبة في إطلاق أعمالها في دولة الإمارات.
وتعد اليابان رائدة نشاط التصدير للدولة حيث تبلغ حصتها في سوق الصادرات 5. 25%. ويجدر بالذكر أن غالبية الشركات اليابانية في الدولة متمركزة في المناطق التجارية الحرة ويعمل معظمها في مجال إعادة التصدير، والاستثمارات الجديدة، والبنية التحتية ومجال العقارات.
دبي ـ «البيان»