أعلن أمس عن نتائج المسح الصناعي الذي أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي والذي غطى جميع الأنشطة المكونة للصناعات التحويلية في الإمارة على مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية.

حيث شمل هذا المسح 4634 منشأة صناعية موزعة على جميع مناطق الإمارة، وقد تم دراسة حوالي 2500 منشأة باعتماد أسلوب المسح الشامل لجميع أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء المنشآت التي يعمل فيها أربعة عمال فأقل في أنشطة صناعة وتفصيل الملابس، وورش الحدادة، وصناعة الأثاث حيث تم سحب عينة حجمها 20% من المنشآت العاملة في هذه الأنشطة.

وقد بينت النتائج أن عدد المنشآت في أنشطة صناعة وتفصيل الملابس، وورش الحدادة، وصناعة الأثاث شكل ما يقارب 70% من إجمالي عدد المنشآت والبالغ 4634 منشأة، وعلى صعيد التوزيع الجغرافي استحوذت منطقة أبو ظبي على حوالي 47% من إجمالي عدد المنشآت في الإمارة.

بلغ الإنتاج الإجمالي وفق نتائج المسح الأولية حوالي 91 مليار درهم شكل إنتاج الصناعات الكيماوية واللدائن حوالي 88% منه وتتكون معظم هذه الصناعة من تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية الأخرى، أما القيمة المضافة فقد بلغت 4. 48 مليار درهم وهي تمثل حوالي 53% من الإنتاج الإجمالي.

وشكلت أيضا الصناعات الكيماوية حوالي 89% من إجمالي القيمة المضافة للنشاط، وساهمت منطقة أبو ظبي بحوالي 5. 97% و8. 97% من إجمالي الإنتاج والقيمة المضافة في الإمارة في حين بلغت مساهمة منطقة العين حوالي 3. 2% من إجمالي الإنتاج و0. 2% من القيمة المضافة وكانت مساهمة المنطقة الغربية ضئيلة جدا حيث لم تتعد 2. 0% من الإنتاج والقيمة المضافة.

بلغ إجمالي رأس المال المستثمر بحسب ما هو مسجل في السجلات التجارية للمنشآت حوالي 5. 6 مليارات درهم وساهمت استثمارات المواطنون بحوالي 5. 84% منها والاستثمارات غير المواطنة ساهمت بما نسبته 5. 15%، أما رأس المال العامل فيفوق ذلك بكثير.

حيث تشير بيانات المسح إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في المنشآت القائمة (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) بلغ حوالي 0. 6 مليارات درهم تركز بمعظمه في الصناعات الكيماوية والتي مثلت حوالي 3. 83% من إجمالي التكوين الرأسمالي للصناعات التحويلية في الإمارة، كما استحوذت منطقة أبو ظبي على حوالي 0. 85% من هذه الاستثمارات نتيجة تركز الصناعات الكيماوية في هذه المنطقة.

بلغ عدد العاملين في المنشآت الصناعية 792. 66 عاملا بمتوسط بلغ حوالي 5. 14 عاملا لكل منشأة ويشمل هذا العدد كافة العاملين سواء برواتب وأجور أو بدون رواتب وأجور من أصحاب العمل وأفراد أسرهم، حيث تركز العاملون في صناعات الآلات والأدوات والمعدات والتي تشمل ورش الحدادة وبنسبة 2. 28% من إجمالي عدد العاملين.

وصناعة المنتجات غير الفلزية وغير المعدنية بنسبة 2. 20%، ثم الصناعات الكيماوية واللدائن بنسبة 9. 16% وصناعات المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 4. 16%، وكما هو بالنسبة للمتغيرات الأخرى فقد تركز هؤلاء العاملون في منطقة أبو ظبي حيث بلغت نسبتهم حوالي 5. 76%، وفي منطقة العين حوالي 0. 22%، أما في المنطقة الغربية فيعمل فقط حوالي 5. 1% من إجمالي العدد الكلي للعاملين في الصناعات التحويلية.

وتشير البيانات أيضا إلى أن نسبة المواطنين العاملين في الصناعات التحويلية بلغت حوالي 5. 3% من العدد الإجمالي في حين أن النسبة الغالبة للعاملين في الصناعات التحويلية والبالغة 5. 96% هم من غير المواطنين، وتركز معظم المواطنون في الصناعات الكيماوية حيث أن حوالي 0. 56% من إجمالي المواطنين يعملون في هذا النشاط.

حصل العاملون في الصناعات التحويلية على تعويضات على شكل رواتب وأجور ومزايا بلغت حوالي 7. 2 مليار درهم وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 900. 40 درهم، وقد تركزت هذه التعويضات في منطقة أبوظبي وبنسبة 0. 88% وهذا يرتبط بتركز عدد العاملين بالإضافة إلى ارتفاع توسط الرواتب والأجور في منطقة أبو ظبي بالمقارنة مع منطقتي العين والغربية.

أبوظبي ـ «البيان»