ارتفع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7. 45% إلى 23. 2 تريليون ين (20 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة الزيادة الكبيرة في الفائض إلى الأداء القوي للصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات خلال أكتوبر الماضي أعلى مستوى لها منذ يناير 1985 عندما بدأت وزارة المالية ترصد بيانات التجارة الخارجية. زادت الصادرات بنسبة 7. 13% إلى 11. 7 تريليونات ين.
وعوض النمو القوي للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وباقي دول آسيا بما في ذلك الصين التراجع الذي شهدته الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة على حد قول وزارة المالية. وفي الوقت نفسه زادت الواردات اليابانية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3. 8% إلى 95. 5 تريليونات ين.
وقفز فائض تجارة السلع والخدمات اليابانية بنسبة 5. 113% إلى 3. 922 مليار ين وفقاً للتقرير الأولي لوزارة المالية. وزاد فائض ميزان تجارة السلع بنسبة 3. 52% إلى 16. 1 تريليون. وتراجع عجز تجارة الخدمات لليابان بنسبة 1. 28% إلى 236 مليار ين بفضل زيادة أعداد الأجانب الذين زاروا اليابان خلال الشهر قبل الماضي.
ونما الطلب على الآلات في اليابان بنسبة 7. 12% ليصل إلى 08. 1 تريليون ين (7. 9 مليارات دولار). ورغم أن هذه الزيادة في الطلب على الآلات باليابان منذ ثلاثة أشهر فإن الحكومة ظلت على موقفها الحذر بشأن آفاق الاقتصاد الياباني في ضوء ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال الشهور القليلة الماضية.
ويشير للطلب على الآلات إلى خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية خلال الأشهر الستة المقبلة. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر بمعدل أقل من توقعاتها السابقة بسبب تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات وانخفاض المخزون لديها.
وبلغ معدل النمو السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 5. 1% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بمعدل 6. 2% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه بلغ معدل النمو مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي 4. 0%
في حين كانت التقديرات السابقة 6. 0%. في حين بلغ معدل النمو الدفتري للاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي 2. 0% مقارنة بالربع الأول و 7. 0% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي.
(وكالات)