انتهت مجموعة س. س. لوتاه من وضع دراسة شاملة قام بإعدادها مركز دراسات الأمن والسلامة التابع للمجموعة حول العمالة بالدولة وكيفية معالجة المشكلات المتعلقة بها. وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء ومختصون من المركز.
وشملت فئات مختلفة من العمال من جميع الجنسيات، إلى وجود أوجه اتفاق واختلاف بين هذه الشرائح العمالية والتي اتفقت على أن أكبر المشكلات التي تواجهها هي الديون التي ترتبت على إجراءات السفر والفيزا وخلافه منذ وجودهم في بلادهم وحتى وصولهم إلى أراضي الدولة.
وقال يحيى بن سعيد آل لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه إن المجموعة كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي في مؤتمر صحافي بمدينة كوتشي الهندية عن عزمها وضع دراسة تضع حلولاً جذرية للمشكلات التي يواجهها قطاع العمالة بالدولة «إيماناً منها بأن تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والمادي سيهيئ بيئة عمل أفضل تساعد في نمو مستدام نحرص جميعاُ على تحقيقه في المرحلة المقبلة».
وأشار يحيى لوتاه إلى أن الدراسة خرجت بعدة توصيات وطرحت عدة حلول واقعية لتخفيف الأعباء المالية عن العمال منها الامتناع عن وجود وسطاء لجلب العمالة وفي هذا الإطار «قررنا أن يقوم المكتب الإقليمي الخاص بالمجموعة
والذي تم تأسيسه في مدينة دلهي هذا العام بالقيام بدور الوسيط وأن يتم جلب العمال بعد إجراء مقابلات شخصية لهم بإشراف الفني المختص وأحد الاختصاصين النفسيين لوضع تقييم شامل يضع الاعتبارات النفسية للعامل في المقام الأول،
كما سيتم تدريبهم وتأهيلهم في مواقع العمل الخاصة بالمجموعة في الهند ثم الإتيان بهم إلى الدولة دون آي أعباء مالية إضافية على هذه العمالة»، وأضاف «هذه الخطوة ستمنع كافة أنواع الاستغلال التي كان يتعرض لها هؤلاء العمال وسيشعر هؤلاء العمال بالامتنان نحو هذا البلد وأهله».
كما أشارت الدراسة إلي ضرورة معالجة آثر التضخم العالمي والذي يتوقع أن يزيد عام 2008 على هذه الفئة من العمالة عن طريق زيادة الرواتب بنسبة تتراوح مابين 10 ـ15% موضحة أن هذا سيحقق توازن عادل بين ارتفاع الأسعار العالمية والأعباء المعيشية واحتياجات هذه الفئة.
ومجموعة س. س.لوتاه الوحيدة التي تضم صندوق اجتماعي لدعم العمال وأسرهم يشرف عليه لجنة مختصة وكانت آخر أعماله مساعدة ودعم شريحة العمال من بنجلاديش والتي تأثرت أسرهم بالفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلادهم
دبي ـ «البيان»