أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا في شأن تأسيس مصرف الهلال، شركة مساهمة عامة، برأسمال مصرح به قدره 4 مليارات درهم موزع على 4 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم المصدر فيه مليار درهم وجميعها أسهم نقدية.
ويعمل بهذا القرار والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ صدوره في الرابع من أكتوبر الماضي. وتهدف الشركة بشكل عام إلى القيام بكافة الأعمال والأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية والخدمية، والقيام بأي عمل أو نشاط أو تقديم خدمات ذات صلة بعمل الشركة وتحقيق أغراضها بما لا يخالف القوانين المرعية وإحكام الشريعة الإسلامية، وبضمنها:
القيام بكافة النشاطات والمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والعقارية، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى، وتلقي عمليات الاكتتاب العام والخاص في الأوراق المالية في مراحل التأسيس وعمليات رفع رأس المال وإدارة عمليات الإصدار للشركات العامة والخاصة،
وشراء وبيع الأوراق المالية وشهادات الاستثمار وما في حكمها من أوراق مالية والتوسط في بيعها وشرائها لحساب الغير. وإدارة كافة أنواع المحافظ، بما في ذلك المحافظ الشخصية والاستثمارية والتجارية، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وتملك أو المساهمة أو الإدارة أو المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه.
ويجوز للشركة، اذا اقتضت مصلحتها ذلك، ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها، وذلك كله وفقا لإحكام نظامها الأساسي وبما لا يخالف إحكام الشريعة الإسلامية.
أبوظبي ـ «البيان»