أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 10 ملايين درهم. وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي فان جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لشركة مبادلة للتنمية ويجوز لمجلس إدارة مبادلة إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس المال بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها.
وتشمل أغراض الشركة التأسيس والاستثمار والمشاركة في إدارة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، بما في ذلك «على سبيل المثال لا الحصر» تملك وإدارة وتأسيس والمشاركة في الشركات العاملة في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبديلة والفعالة والهيدروجين، والماء والكهرباء وإنتاجهما، والنقل والصناعة، وبمراعاة قواعد التنمية المستدامة.
كما تشمل هذه الأغراض الخدمات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري، مع مراعاة التنمية النظيفة داخل وخارج الإمارة، بما في ذلك دون حصر انشاء وتطوير وإدارة جميع المشاريع ذات الصلة،
واستثمار وتملك وتشغيل الممتلكات، وتملك وإدارة والمتاجرة بوحدات خفض الانبعاثات المعتمدة، وما يقابلها من إصدارات خفض انبعاثات الغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري داخل وخارج الإمارة.
وتشمل أيضا التملك والإدارة والإشراف والاستثمار والبيع والتأجير والتطوير في القطاع العقاري والمباني داخل أو خارج الإمارة، ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات والتصرفات المرتبطة بها، بما في ذلك صيانة العقارات والمباني.
وكذلك الإنشاء والإدارة والتطوير للمناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية، لخدمة أغراض الشركة وفق أحكام هذا القانون، وذلك على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة، وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة،
وتلحق بالشركة إداريا، ولمجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك وضع وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المناطق الحرة، وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
ويجيز النظام الأساسي للشركة أيضا ممارسة التأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها والمشاريع العاملة أو التمويل أو الاستثمار في الأنشطة والشركات المذكورة أو غيرها من الأنشطة، وتملك وإدارة تلك الأنشطة والمشاريع داخل او خارج الإمارة.
ومزاولة أعمال البحث والتطوير والتجميع والتجهيز، وتملك وترخيص براءات الاختراع وجميع حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات بمختلف أنواعها. والقيام بكافة الأعمال التي يرى مجلس إدارة الشركة أنها مرتبطة أو تابعة لأي غرض من أغراضها،
أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ان تعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها، أو تدعم مصالحها أو المساهمين فيها. ويتم إعلان وتحديد المناطق الحرة التابعة للشركة بقرار من المجلس التنفيذي.
أبوظبي ـ «البيان»