أعلنت بورصة دبي للطاقة أمس عن تسجيل المزيد من الأرقام القياسية الجديدة في شهر نوفمبر، منهية بذلك أول ستة أشهر من التداول مع تواصل حركة قوية ومتوازنة في معدلات النمو. وقد وصل إجمالي حجم التداول في عقد عمان الآجل للنفط الخام إلى 42658 عقداً خلال شهر نوفمبر، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 39885 عقداً في شهر أكتوبر.

كما ارتفع معدل التداول اليومي من 1734 في شهر أكتوبر إلى 2027 في شهر نوفمبر. وقد بلغ إجمالي حجم التداول في عقد عمان الآجل للنفط الخام 196131 عقداً منذ انطلاق البورصة الأولى في الشرق الأوسط لتداول عقود الطاقة الآجلة في 1 يونيو 2007 وحتى إغلاق عمليات التداول في شهر نوفمبر.

كما شهدت البورصة نشاطاً مكثفاً في عمليات تداول عقد عمان الآجل للنفط الخام وذلك لغاية شهر ديسمبر 2009. وفي رقم قياسي آخر، وصل عدد العقود المتاحة في عقد عمان الآجل للنفط الخام مع إغلاق عمليات التداول في شهر نوفمبر إلى 11060 عقداً، بزيادة قدرها 2432 عقد على الرقم القياسي السابق المسجل في شهر أكتوبر 8628 عقداً.

وتمثل العقود المتاحة عدد العقود الآجلة التي تم التعاقد عليها ولكنها لم تنجز بعد، سواء عبر صفقة موازية أو من خلال التسليم الفعلي، ويعد عدد العقود المتاحة مؤشراً أساسياً لأداء بورصات العقود الآجلة.

كما سجلت البورصة رقماً قياسياً في عدد العقود التي سيتم تسليمها فعلياً، حيث وصل العدد إلى 5997 في شهر نوفمبر، أي ما يوازي 997. 5 ملايين برميل ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 283. 4 والذي تم تسجيله بعد نجاح عمليات التسليم المادي في شهر أكتوبر للعقود المتداولة خلال شهر أغسطس.

ويتم تنفيذ عمليات التسليم المادي للعقود المتداولة في بورصة دبي للطاقة عبر مرافق التخزين والتحميل في ميناء الفحل بسلطنة عمان. وقد رحب أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة بالتطورات الجديدة،

وقال بهذا الصدد: «تؤكد الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر على النمو المتصاعد الذي تحققه البورصة منذ انطلاقها في شهر يونيو، سواء على صعيد إجمالي حجم التداول أو عدد العقود المتاحة أو التي تم تسليمها فعليا.

وأضاف: «تتزايد مستويات ثقة السوق بعمليات البورصة مع إنجاز كل دورة كاملة للتداول، حيث سنشهد خلال الفترة المقبلة انضمام أعضاء جدد للبورصة ودخول المزيد من المشاركين إلى السوق مع سعينا لتوسيع قاعدة عملائنا على المستوى العالمي».

واختتم شرف بقوله: «بالرغم من أن عمليات التداول في عقد عمان الآجل للنفط الخام بدأت منذ ستة أشهر فقط، فإن قطاع الطاقة بات يدرك مزايا اعتماد آلية جديدة لتسعير النفط الخام لمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مستويات الشفافية وتكريس نظم أكثر فاعلية لإدارة المخاطر.

دبي ـ «البيان»