بدأت أمس في العاصمة اليابانية طوكيو جولة جديدة من المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية(معاهدة) لمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضريبة الدخل بين دولة الإمارات واليابان ويضم وفد الدولة في المفاوضات ممثلين عن جهاز أبوظبي للاستثمار والمصرف المركزي ووزارة الخارجية ووزارة المالية والصناعة فيما يضم الجانب الياباني ممثلين عن الجهات الاستثمارية والضرائبية والمالية.
وقال مصادر مالية ودبلوماسية في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس في أبوظبي انه سيتم خلال المفاوضات التي تستمر يومين بحث مسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال الجولات الماضية وسبل التوصل إلى تفاهم مشترك بهذا الشأن يحقق المصالح المشتركة بين الدولتين مؤكدة أهمية إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع اليابان مما سيسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين.
وأشارت إلى إن الإمارات واليابان وقعتا مذكرة تفاهم بينهما عام 2005 بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب موضحا أن كافة المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي في الدولة قد استفادت من تلك الاتفاقية وأن المفاوضات بين الجانبين مستمرة بغرض تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين
حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات وستعود هذه الاتفاقية بالنفع والفوائد على المستثمرين في الدولتين.
وتأتى هذه المفاوضات ضمن إستراتيجية عامة لتدعيم العلاقات بين الإمارات اليابان حيث اتفق وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال إلى الشرق الأقصى مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو الشهر الماضي على التعاون في مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
وبحث الوفد خلال زيارته الرسمية لليابان برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال التوقيع على مذكرات تفاهم بين السلطات المختصة في البلدين بشأن التعاون القضائي وتبادل المعلومات.
واجرى الوفد مباحثات مع توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان (البنك المركزي) ومحافظ بنك اليابان للتعاون الدولي و نائب وزير المالية ومدير عام دائرة الجريمة المنظمة بوكالة الشرطة الوطنية وبمسؤولين لدى وحدة الاستعلامات المالية اليابانية ووزارة العدل ووزارة الخارجية ومكتب الجمارك بوزارة المالية وبعض البنوك الرئيسية وشركات الاستثمار.
ونجحت جهود وزارة المالية والصناعة المكلفة بالتفاوض وإبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي خلال السنوات الماضية في توقيع 44 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي بالإضافة إلى أربع اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية
و سبع مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب حيث تعد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي أداة فعالة تسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
200 شركة يابانية في الإمارات
يبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات نحو 200 شركة وفقاً لتقرير اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي يشير إلى رغبة متزايدة من قبل الشركات اليابانية في معرفة فرص الاستثمار في الإمارات وآليات تأسيس الشركات وتعد الإمارات الشريك الأول والرئيسي لليابان في المنطقة
وحققت التجارة البينية بين البلدين نمواً كبيراً في عام 2006 لتصل إلى 41 مليار دولار (حوالي 46. 150 مليار درهم) مقارنة مع 1. 30 مليار دولار (حوالي 4. 110 مليارات درهم) عام 2005 و 9. 22 مليار دولار (04. 84 مليار درهم) عام 2004.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر