أكد تقرير لغرفة التجارة الأميركية أن الحملة التي تشنها عشرات من الولايات والإدارات المحلية بالولايات المتحدة على الهجرة غير القانونية تهدد بقدرة الشركات على المنافسة في شتى أنحاء الولايات المتحدة.
وناقش التقرير أكثر من 1500 إجراء مقترح في كل أنحاء الولايات المتحدة. وقال المؤتمر القومي للمجالس التشريعية بالولايات إن 240 إجراء من بين هذه الإجراءات تحول إلى قانون في 46 ولاية.
وابلغ أعضاء في المجالس التشريعية بالولايات وبعض أرباب العمل مؤتمرا صحافياً أن هذه القوانين والتي يستهدف بعضها خدمات يسعى إليها المهاجرون غير القانونيين والبعض الآخر الأشخاص الذين يتعاقدون معهم تعد بمثابة عمل غير متجانس مثير للارتباك سيثبت تعذر تطبيقه بالنسبة للشركات الأصغر مثل شركات البناء.
ويأتي تقرير غرفة التجارة بعد دراسة قام بها المؤتمر القومي للمجالس التشريعية بالولايات الشهر الماضي وأظهرت أن الولايات طرحت عددا من مشروعات القوانين المرتبطة بالهجرة هذا العام بما يزيد مرتين عن العام الماضي.
وقالت عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي شارون توميكو سانتوس إن الافتقار إلى إجراء اتحادي بشأن الهجرة اثر أيضاً على الشركات الكبيرة. وأشارت إلى أن شركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات قررت نقل إحدى وحداتها إلى كولومبيا البريطانية بكندا
بعد إخفاق محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على ما يقدر بنحو 12 مليون مهاجر غير قانوني وإنشاء برنامج مؤقت للعامل تسعى إليه جماعات قطاع الأعمال في مجلس الشيوخ الأميركي في يونيو.
(رويترز)