أكد علي المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على أهمية الطفرة الاقتصادية العملاقة والتي تعيشها إمارة الشارقة منذ عدة سنوات، حيث شهدت الشارقة تطوراً ملحوظاً لحجم المشاريع الاستثمارية المقامة فيها وخاصة في الفترة الأخيرة.
وتحديدا في مجال المشاريع العقارية الكبرى، الى جانب المشاريع الصناعية والتجارية، والتي عملت على تحريك القطاعات الأخرى في الإمارة الباسمة، وساهمت في نمو وتطور اقتصادها نحو الأفضل. وأشار المحمود إلى أن عوامل الجذب في إمارة الشارقة كان لها دور كبير في ازدهار القطاع الاقتصادي، بداية من التعاون والدعم الكبير للمشاريع الاستثمارية من قبل حكومة الشارقة، والمتمثلة بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من قبل حكومة الشارقة، بالإضافة إلى العمل على بناء البنية التحتية القوية، والتي تعمل حكومة الشارقة على تطويرها وتوسيعها وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة باستمرار.
كما تشكل مدينة الشارقة وجهة جاذبة للعائلات للسكن والاستقرار فيها، مما يعزز القوة الشرائية والمستهلكة، فعلى الرغم من اهتمام الحكومة بتطوير الجانب الاقتصادي ودعمه بكل السبل المتاحة، إلا انها لم تغفل عن المحافظة على الطابع العائلي المستقر الذي تتميز به الشارقة.
وأضاف المحمود: «تتمتع مدينة الشارقة بوجود موانئ ومناطق حرة وصناعية، مزودة بالخدمات والمرافق الضرورية، وتقدم مجموعة من الخدمات المميزة للتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى شبكة الدوائر الحكومية التي تقدم الدراسات الفنية والمالية والتقنية في مجالات متخصصة، كما أنها تعمل على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات في الشارقة».
وأشاد المحمود بحجم الإقبال من المستثمرين لإقامة مشاريعهم في الشارقة، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين وخاصة الخليجيين في الآونة الأخيرة، مما يبشر بنهضة القطاع الاقتصادي بالشارقة، والذي تعول عليه الحكومة كثيرا، وقد شهدت المساحات التجارية والأراضي الصناعية طلباً كبيراً من قبل التجار والمستثمرين.