وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية بنيوزيلندا. وقع المذكرة عن الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجين ديبلوك رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية.
حضر التوقيع على مذكرة التفاهم كل من عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وجين كانليف مدير مكتب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية. وأكدت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية بشكل أكبر، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية والسلع وأسواق العقود المستقبلية من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك. وتضمنت المذكرة أيضاً تقديم المساعدة في تنفيذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بإصدار أو التعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، وكذلك الإشراف على أسواق الأسهم وأنشطة المقاصة والتسوية.
وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال تطوير وإعداد الوسطاء والمستشاريين الماليين في الأوراق المالية والسلع والعقود الآجلة، كما يكون لهيئة الأوراق المالية النيوزيلندية توفير التدريب والمساعدة الفنية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو العكس، وذلك بناء على التشاور بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما. وقد أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بمذكرة التفاهم ولفتت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات طيبة على كل من الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية بدرجة أفضل وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية.
«وبوجه عام فإن هذا الإجراء المهم سيساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى». من جانبه صرح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية،
مؤكداً على أن التشاور وتنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد بهدف تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة كل من الهيئتين ومراقبة الأسواق المالية هو ضمانة رئيسية لاستقرار السوق وتعزيز لنظام الإفصاح والشفافية، وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العلمية في مجال الأسواق المالية.