وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري أمس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بقيمة 7 .4 مليارات جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية للهيئة العامة للسلع التموينية وتمكينها من توفير الدعم اللازم لرعاية محدودي الدخل والحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطنين. «الدولار يساوى 50 .5 جنيهات».

وأكد وكيل وزارة المالية ممتاز السعيد أن هذا الاعتماد الإضافي يستهدف مواجهة الزيادة في أسعار القمح المستورد بسبب انخفاض الإنتاج العالمي نتيجة للتقلبات المناخية التي أثرت سلبيا على الاحتياطي العالمي.

ودعت اللجنة إلى ضرورة إجراء الدراسات اللازمة للسوق العالمي لمواجهة متطلبات الاستهلاك في مصر، وإلى التوسع في زراعة القمح محليا لتخفيف الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكذلك بالنسبة للاستيراد بهدف تأمين الاقتصاد المصري من أية تقلبات في الأسعار.

ودعا النواب للعودة إلى نظام الدورة الزراعية لتنظيم زراعة المحاصيل الرئيسية من الحبوب والأقطان وضرورة التعرف على خطة الدولة عن هذا النظام.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على اتفاقية حول زيادة مساهمات الدول في هيئة التنمية الدولية، حيث إن نصيب مصر حوالي 800 ألف جنيه سنويا وذلك من أجل تمكين الهيئة من تقديم القروض والمعونات للدول الأعضاء.

القاهرة ـ «البيان»: