توقعت هيئة الرقابة على قطاع النفط في اندونيسيا أن تنفق الشركات المتعاقدة مع حكومة جاكارتا ما يصل إلى 2 .2 مليار دولار على أعمال التنقيب عن النفط العام المقبل ارتفاعا من 8 .1 مليار دولار في 2008. وفي محاولة لوقف انخفاض مستمر في الإنتاج عرضت اندونيسيا حقوق تنقيب جديدة على المستثمرين وحوافز مالية للاستثمار في حقولها. وكانت اندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تأمل أن يصل الإنفاق على التنقيب إلى 3 .2 مليار دولار هذا العام. وقال أحمد لطفي نائب رئيس الهيئة «العقبات كثيرة ومنها صعوبة إيجاد منصات حفر وهذا تسبب في تأخير بعض أنشطة التنقيب». وأضاف أن الهيئة أوصت شركة شيفرون الأميركية العملاق بالمضي قدما في خطتها التطويرية لإنتاج الغاز الطبيعي من حقول في شرق كاليمنتان بجزيرة بورنيو. وتابع أن أول إنتاج من الحقول متوقع في 2013 وأن الإنتاج سيصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2015.

وفي سياق متصل قالت هيئة الاستثمار القطرية التي تبلغ ثروتها نحو 60 مليار دولار أنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 850 مليون دولار في اندونيسيا وهو أكبر تعهد من جانبها تجاه هذه الدولة حتى الآن مع سعي الهيئة لاستغلال ثرواتها القياسية من النفط والغاز لتوسيع استثماراتها في آسيا. واتفقت الهيئة القطرية مع الحكومة الاندونيسية على تأسيس شركة مشتركة برأسمال مليار دولار للاستثمار في الموارد الطبيعية ومرافق البنية التحتية في اندونيسيا التي تمتلك اكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا. وستساهم الحكومة الاندونيسية بمبلغ 150 مليون دولار. وقال أحمد السيد مدير الإدارة القانونية بهيئة الاستثمار القطرية «اندونيسيا جذابة، والفرص فيها جيدة». وردا على سؤال بشأن القطاعات التي قد تستثمر فيها الهيئة قال السيد «النفط والغاز والتعدين ومحطات توليد الكهرباء».