أشارت بيانات صدرت أمس إلى أن الاقتصاد الياباني نما خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بمعدل أقل من التوقعات الحكومية السابقة بسبب تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات وانخفاض المخزون لديها. وبلغ معدل النمو السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 5 .1% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بمعدل 6 .2% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه بلغ معدل النمو مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي 4 .0% في حين كانت التقديرات السابقة 6 .0%. في حين بلغ معدل النمو الدفتري للاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي 2 .0% مقارنة بالربع الأول و7 .0% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي.
وتقل هذه الأرقام أيضا عن التقديرات السابقة وكانت 3 .0% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 4 .1% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي. ويمثل إجمالي الناتج المحلي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها محليا في الدولة خلال فترة زمنية محددة. يتم احتساب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على أساس وضع التغير في الأسعار وغيره من التغيرات الموسمية في الحساب. يبدأ العام المالي في اليابان أول إبريل.
من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى اليابان بنهاية نوفمبر الماضي إلى مستوى قياسي جديد بفضل عائدات استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 7 .15 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 19 .970 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة الأصول المقومة بالعملة الأوروبية. وتمتلك اليابان 86 .820 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 84 .804 مليارات دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن في الوقت نفسه انخفضت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 23 .125 مليار دولار منها 93 .5 مليارات دولار ودائع لدى بنوك مركزية أجنبية وبنك بازل للتسويات الدولية و42 .24 مليار دولار في البنوك اليابانية و88 .94 مليار دولار لدى مؤسسات مالية أجنبية.
وتراجع احتياطي اليابان من الذهب إلى ما يعادل 28 .19 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. كما تمتلك اليابان احتياطي لدى صندوق النقد الدولي قدره 4 .1 مليار دولار وحقوق سحب خاصة بقيمة 05 .3 مليارات دولار إلى جانب أصول احتياطية أخرى بقيمة 363 مليون دولار.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لليابان بشكل أساسي من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به إلى جانب احتياطي الذهب. (وكالات)