رسالة مطولة وصلت من القارئ هاني قاسم تعليقا على ماجاء بهذه الزاوية خلال الأسبوع الماضي تحت عنوان «جمعية حماية المستأجرين» يقول فيها إن مقال الأسبوع الماضي طرح فكرة جديدة وإن أشار كاتبها إليها بنوع من السخرية والتهكم على ماصارت إليه أمور وأحوال المستأجرين والذين يصارعون من اجل البقاء والحياة بعدما نسيهم الجميع وتركوهم لمخالب التجار ومكاتب الوساطة العقارية وهم يتلاعبون بهم كيفما شاءوا ومتى أرادوا.
ويمضي القارئ في رسالته التي تقطر حزنا إنني اضطررت أن أترك أسرتي وبمعنى أدق أن أرحلها إلى الوطن بعد أن كانوا يعيشون معي منذ سبع سنوات وحتى الآن لأنني غير قادر على الوفاء بالقيمة الايجارية التي تم رفعها بنسبة تزيد عن 100% أضف إلى ذلك هذا الهوس في رفع كل أسعار المواد والسلع والخدمات وأعيش حاليا وحيدا بين عزاب بعد أن كنت صاحب أسرة أعيش مع أولادي وزوجتي.
وأنا مع الرأي القائل بضرورة وجود جمعية لحماية المستأجرين وأن يكون لها أفرع بكل إمارة فنحن ندرك تماما أن جمعية حماية المستهلك قد غاب دورها أو غيب لذلك يجب أن تنشأ جمعيات قطاعية للقضاء على ظاهرة المغالاة والاحتكار الذي أصبح يبرر أصحابه تصرفاتهم بعوامل العرض والطلب وقواعد السوق الحر.
وللقارئ العزيز نقول : المهم ليس الجمعيات وعددها وتنوعها وإن كنا نتفق معك بالرأي أن المستأجر يطمع في من ينصفه إلا أننا وفي الوقت ذاته لانغلق الباب أمام أي رأي يقترح حلولا للمشكلات ولايقف موقف المتفرجين ولكن من يشاطرنا الرأي في تأسيس جمعية لحماية المستأجرين.