تلقت غرفة تجارة وصناعة دبي طلبات الاشتراك من عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة للمشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2007 في دورتها الثالثة. ويأتي ذلك بعد أن تقرر تمديد الموعد النهائي لاستلام الطلبات إلى 15 ديسمبر الجاري لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات للتقدم إلى الجائزة التي تكتسب أهمية متزايدة عاماً بعد عام بفضل الفوائد التي يمكن أن تجنيها المؤسسات المشاركة والتكريم الذي تتلقاه الشركات الفائزة نظراً لأدائها المميز ومساهماتها الناجحة في دعم الاقتصاد المحلي.
وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2007، إن تمديد فترة قبول طلبات الاشتراك بالجائزة حتى منتصف الشهر الجاري يوفر لعدد أكبر من الشركات المحلية والمؤسسات والشركات العاملة في المناطق الحرة الفرصة للمشاركة في الجائزة ضمن واحدة من فئاتها الخمس شريطة أن تتوفر لديها المواصفات المطلوبة التي تتركز على العوامل ذات الصلة بالأداء الاقتصادي المتميز، وإن هذه الجائزة سوف تساعد المؤسسات المشاركة والتي سيتم ترشيحها لاحقاً لنيل الجائزة على تبني نهج الفائزين من خلال شرح وتعميم عوامل نجاحها.
وأضاف: «سوف الجائزة تحقق نجاحاً باهراً خلال دورتها الثالثة التي تنظمها غرفة دبي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الروح التنافسية لمجتمع الأعمال. ويأتي إطلاق غرفة دبي للجائزة في سنتها الثالثة بعد النجاح المتميز الذي حققته الجائزة في دورتيها الماضيتين، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة في الجائزة بمعدل 49% مقارنة بعددهم عند انطلاق الجائزة لأول مرة عام 2005».
وأوضح أن التغيرات التي تطرأ على الجائزة كل عام، كإضافة فئة التطوير العقاري في هذه الدورة، تتماشى مع رؤية غرفة دبي وخطط عملها المستقبلية التي تتوافق بالتالي مع خطة دبي الاستراتيجية 2015، حيث تعمل الغرفة على الدوام على تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الأعمال ليتمكن من مواكبة رؤية دبي المستقبلية».
وأشار إلى حرص الغرفة على تبني كافة المبادرات التي تسهم في تطوير الأعمال في الإمارة من خلال دعمها لمجتمع الأعمال وتزويده بأرقى الخدمات وتعزيز قدراته التنافسية. ونوه إلى أن المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال يساعد المؤسسات المشاركة على تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
فضلاً عن اكتساب فوائد أخرى تتمثل بتمكين المؤسسات المشاركة من تقييم أدائها في الأعمال بشكل موضوعي وتزويدها بتقرير مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف، إضافة إلى منح العاملين فرصة لعرض إنجازاتهم، ومقارنة أعمالهم بأفضل الممارسات المطبقة في ذات القطاع. وأوضح أن الجديد في الجائزة هذا العام هو إضافة فئة خامسة جديدة وهي فئة «التطوير العقاري» للفئات الأربع الأساسية التي تشمل الصناعة، والخدمات المالية، وإعادة التصدير، والتشييد والبناء.
وتقرر إضافة فئة التطوير العقاري لما لهذا القطاع من أهمية كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم أيضاً إضافة فئة «الخدمات المالية» إلى فئات الجائزة في الصناعة وإعادة التصدير بالنسبة للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، ويندرج تحت فئة الخدمات المالية الجديدة كافة المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي.
ويذكر أن فئة الخدمات المالية لم تغط الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة خلال الدورة الماضية للجائزة عام 2006. يذكر أن الجائزة في دورتها الأولى عام 2005 شارك فيها العديد من المؤسسات والشركات ضمن أربع فئات وهي الصناعة، والخدمات المالية، والتصدير، وإعادة التصدير، ولكن إدارة الجائزة في غرفة دبي وخلال دورتها الثانية العام الماضي عملت على توسيع نطاقها وإفساح المجال أمام الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة للمشاركة في الجائزة ومنحهم الفرصة لتقييم أدائهم وقدراتهم التنافسية.
كما عمدت إدارة الجائزة العام الماضي إلى توسيع فئة الخدمات المالية لتشمل خدمات التأمين، ودمج فئة التصدير ضمن فئة الصناعة، وإدخال فئة جديدة هي فئة البناء والتشييد لما لهذا القطاع من مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني. وأكد بوعميم أن أية منشأة مرخصة وتعمل في الإمارات ومسجلة لدى أي من غرف التجارة والصناعة فيها التقدم للمشاركة ضمن واحدة أو أكثر من فئات الجائزة الخمس شريطة أن يكون نشاطها قد تجاوز السنتين كحد أدنى.
معايير التقييم للجائزة
تستند معايير التقييم للجائزة على «نموذج الأداء المتميز للأعمال» الذي تم تطويره في غرفة تجارة وصناعة دبي ليغطي كافة النواحي المتعلقة بإدارة المؤسسات 70% منها تغطي آليات الأداء في المؤسسات. وقد نال هذا النموذج استحسان هيئة التحكيم للجائزة بسبب تطويره وصياغته بما يتناسب مع المتطلبات المحلية وفقاً للمعايير العالمية.
وتشمل معايير التقييم للجائزة معايير الإدارة ومعايير الأداء، حيث تستند معايير الإدارة على خمسة عناصر وهي مفاهيم القيادة، والمبادرات الاستراتيجية، ومتطلبات الجودة، وثقافة المؤسسة، وخدمة المجتمع، في حين تشمل معايير الأداء الإنتاج وهي الكمية الفعلية للبضائع والخدمات التي تنتجها المؤسسة، ومحصلة الإنتاج وهي الإنجازات التي تحققها المؤسسة، والتأثير من خلال المساهمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والدولة.