أعلنت وزارة الاقتصاد الانتهاء من أولى وأهم خطوات تنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة والمتمثل بتوقيع مذكرة تفاهم مع عدة جهات رسمية في الدولة، حيث قام فريق إدارة المشاريع في الوزارة بزيارة كل من دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي والدائرة الاقتصادية بدبي.
ودائرة الشارقة الاقتصادية وبلدية عجمان وغرفة صناعة وتجارة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة وذلك لشرح مخطط تنفيذ المشروع.
وقال حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة: «يتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية لتنفيذ المشروع خلال الشهر المقبل مع الجهات المعنية في الدولة. ونود التأكيد بأن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على توحيد الأنشطة التجارية لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في تنفيذ المشروع».
واشاد بالدور المهم والتعاون البناء لكل من محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد وعلي إبراهيم محمد نائب المديرالعام لدائرة دبي للتنمية الاقتصادية وعلي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والمهندس راشد حمدان عبدالله مدير بلدية الفجيرة ومحمد الحمراني المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عجمان
والدكتور عبدالله أحمد مسفر المدير العام للدائرة الاقتصادية بأم القيوين وحسن سالم محمد اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة والدكتور حسن حمدان العلكيم المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وعلي عبدالله الحمراني مدير عام بلدية عجمان، في الوصول الى الصيغة النهائية المعتمدة لمذكرة التفاهم.
وقال محمد ناصر البلوشي، رئيس قسم المشاريع بوزارة الاقتصاد معلقاً: «إن مشروع السجل التجاري الموحد يعتبر الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ستقوم الوزارة بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد
وذلك لتنظيم عمليات صرف الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها في ما بين الإمارات كما سيتيح توفر سجل موحد للمستثمريين على مستوى الدولة» واضاف البلوشي: «إن أهمية المشروع تكمن أيضا ببناء قواعد بيانات اقتصادية مركزية تتيح للوزارة بناء التقارير الخاصة بحجم وأعداد المستثمريين بالدولة،
بحيث تساهم بيانات الرخص التجارية في بناء رؤية افضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلا». وقامت وزارة الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية باستثمار نحو 20 مليون درهم في مجال المشاريع التقنية الاستراتيجية لتطوير بناها التحتية في المجال التقني.
دبي ـ «البيان»