انطلقت أمس فعاليات «المؤتمر الدولي الثاني لأفضل الممارسات 2007» الذي يقام في فندق غراند حياة، دبي. ويتم تنظيم هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دائرة الطيران المدني» في دبي، رئيس مجموعة الإمارات وراعي «مجموعة دبي للجودة».
ويوفر هذا المؤتمر منصة تواصل بين العديد من المؤسسات والشخصيات البارزة من كافة أنحاء العالم بهدف تبادل الأفكار والحلول الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات. وقال مروان الصوالح، رئيس مجموعة دبي للجودة: إن المؤتمر يشهد عروضاً تتناول موضوعات في مجال الأعمال تقدمها مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية والعلماء المختصين في مجال الجودة.
وسيقوم ممثلون عن الهيئات الرائدة في اعتماد أفضل الممارسات بتقديم المعلومات عن الأساليب الناجحة المعتمدة لديهم. وتضمنت قائمة المتحدثين في المؤتمر الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام «محاكم دبي» والدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في «محاكم دبي»، وشوقي سجواني مدير التميز المؤسسي في «دبي القابضة»
وخالد خطاب مدير برامج التميز في «دبي القابضة» والذين يعتبرون من القياديين المحليين في الجودة المؤسساتية بهدف نقل الخبرات المحلية وعرض استراتيجية دبي والمساعي الرامية لتحسين الأداء المؤسسي في هذا المجال.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن محاكم دبي، وفي ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عقدت العزم من أجل السير بخطى حثيثة وهمة عالية في جهود تحديث وتطوير أساليب وطرق إدارة الأعمال القضائية في المحاكم.
وذلك من أجل تحقيق العدالة السريعة والآمنة التي تكفل وصول الحق إلى أصحابه وإلى حماية أمن المجتمع وتحقيق استقراره ولنصل إلى ما يليق بالمكانة العالمية التي حققتها دبي خاصة، والإمارات عامة.
وأوضح أن محور العمليات الداخلية في الخطة الاستراتيجية استفاد من قائمة أخرى من المشاريع والمبادرات خلال عام 2006. شملت مبادرة إعادة هيكلة التنظيم الإداري للمحاكم، ومبادرة تشكيل فرق عمل قيادية وأخرى استراتيجية تضم القيادات القضائية والإدارية
وتتصدى لدراسة وصياغة ومتابعة تنفيذ جميع الخطط والمشاريع بالمحاكم، ومشروع الانضمام إلى النظام الالكتروني الموحد لإدارة الموارد الحكومية بإمارة دبي، ومشروع مراجعة القوانين القضائية الرئيسية في إمارة دبي، ومشروع أتمتة جميع قاعات المحاكم بدبي.
وعلى المستوى الوطني أوضح بن هزيم أن الإحصائيات الأولية لمؤشرات الأداء في محاكم دبي حتى الربع الثالث من عام 2007 تشير إلى أن المحاكم الابتدائية بدبي تنجز ما نسبته 54% من عدد القضايا المسجلة خلال ثلاثة أشهر فقط، ويصل المعدل إلى 74% خلال ستة أشهر، ويصبح المعدل 85% خلال تسعة أشهر، ولا تمثل القضايا المنجزة خلال أكثر من ذلك إلا ما نسبته 5% فقط.
وهذه أرقام غير مسبوقة ليس فقط على المستوى الوطني، بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي. والحال متشابه في أداء محكمة الاستئناف خلال نفس الفترة، حيث تظهر النتائج ان المحكمة تنجز ما نسبته 59% من عدد القضايا المستأنفة خلال ثلاثة أشهر فقط، ويصل الرقم إلى 81% خلال ستة أشهر، ويصبح المعدل 93% خلال تسعة أشهر، وبالتالي لا تمثل القضايا المنجزة خلال مدة أطول من ذلك إلا ما نسبته 7% فقط...
والحال في محكمة التمييز لا يختلف حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 71% من عدد القضايا المطعون فيها بالتمييز يتم الانتهاء منها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصبح المعدل 92% خلال ستة أشهر، ولا يبقى سوى 8% من عدد القضايا التي تنظر في مدة أطول من ذلك.
دبي ـ «البيان»