رجحت المهندسة سلوى ملحس، نائب رئيس أول لتطوير الأعمال والمشاريع في شركة المزايا القابضة، تصاعد وتيرة الطفرة العقارية التي تعيشها إمارة أبو ظبي، لجهتي نوع وحجم الاستثمارات فيها ، إلى عقود قادمة.
وأشارت إلى أن التقديرات تقول إن حجم الاستثمارات في سوق أبو ظبي العقارية سيتراوح بين 500 إلى 600 مليار درهم خلال العقدين المقبلين، وهي مرشحة للزيادة، قياسا إلى ما تحقق حتى الآن وتشير الأرقام إلى أن قيمة المشاريع الثلاثة التي أعلنت عنها «الدار العقارية» و«صروح» وهي شاطئ الراحة وجزيرة السعديات وشمس أبو ظبي على جزيرة الريم فقط، تصل إلى ما يزيد على 5. 48 مليار دولار، أي ما يقترب من 180 مليار درهم.
وأرجعت ذلك، إلى جاذبية سوق الاستثمار العقاري في الإمارة، والى أنه يعيش بداياته، المعززة بتشريعات رصينة، بينها السماح لغير المواطنين بالتملك، إلى جانب الغنى الكبير المرتكز على أسس متينة، والذي تتمتع به الإمارة، نتيجة وفرة الثروات فيها، المتأتي من تصاعد العائدات النفطية،
وتنوع الفعاليات الاقتصادية المُدِرّه، التي تتصاعد مردوداتها المالية حتى انها باتت تنافس النفط في نسب إسهامها في الدخل الوطني. مضافا إلى كل ذلك، الإقبال غير المسبوق للمستثمرين الخارجيين، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي،
أو الأجانب من أوروبا وغيرها، خاصة أولئك الذين فاتهم قطار ركوب طفرة دبي العقارية، وشرعوا في حجز أماكن لهم في العربات الأولى لقطار طفرة أبو ظبي العقارية، للتعويض عما فاتهم.
دبي ـ «البيان»