نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الأربعاء بالتعاون مع إدارة البيانات والأبحاث في الغرفة ندوة اقتصادية تناولت ثلاثة محاور أساسية حول طبيعة التكامل الاقتصادي الخليجي وسبل تحقيقه، وتطورات صناعة الأغذية في دبي، إضافة إلى ملامح التطور في قطاع العقارات في الإمارة.
وحضر الندوة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، والدكتور بلعيد رتاب مدير إدارة البيانات والأبحاث، وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال في دبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية. وقال بوعميم إن هذه الندوة تأتي في إطار رؤية الغرفة التي تهدف إلى تزويد أعضائها وكافة شرائح مجتمع الأعمال المحلي بالخدمات المميزة والمعلومات الاقتصادية الهامة
ونماذج ممارسات الأعمال الأفضل بما يسهم في إطلاعهم على آخر المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومساعدتهم على الرقي بأدائهم وأنشطتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
وتناولت الجلسة الأولى من الندوة موضوع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ قيام المنطقة التجارية الحرة في عام 1983، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تكامل اقتصاداتها، وتعد الخطوة الأخيرة قيام الوحدة النقدية التي تم الاتفاق على تنفيذها في عام 2010،
وسوف تشمل الوحدة النقدية كافة أعضاء المجلس وذلك بتبنيها لعملة موحدة في مقابل عملات العالم، إضافة إلى تبني سياسات نقدية ومصرفية مشتركة، وخلق تجمع لاحتياطات النقد الأجنبي يقوم بإدارته مصرف مركزي واحد وتحقيق توافق اقتصادي معقول وخلال الجلسة الثانية تناول المتحدثون موضوع تصنيع الأغذية في دبي مؤكدين تعرض قطاع تصنيع الأغذية في دبي إلى تغيرات هيكلية على مدى الأعوام الماضية.
وأشاروا إلى أن غرفة دبي قامت بإجراء استبيان لدراسة أوضاع قطاع صناعة الأغذية في الإمارة، حيث أثبتت الدراسة أن نسبة الشركات التي استجابت بالرد على الاستبيان بلغت 2. 36% من إجمالي عدد الشركات ذات العضوية النشطة في هذا المجال (221 شركة).
وبناء على نتائج الاستبيان، فإن 33% من المشاركين بالاستبيان يعملون في مجال تصنيع الأسماك ومنتجات الخضروات وزيوت الطعام، و29% تعمل في تصنيع منتجات المخابز، و10% في مجال منتجات الألبان و28% في تصنيع منتجات أخرى.
أما فيما يتعلق بالإنتاج، فإن 33% من المشاركين ذكروا أن إنتاجهم يتراوح بين مليون و10 ملايين درهم، في حين أن 17% ذكروا أن إنتاج شركاتهم يتراوح بين أكثر من 10 ملايين درهم وأقل من 1. 20 مليون درهم.
وناقشت الجلسة الثالثة من الندوة ملامح تطورات قطاع العقارات في دبي من خلال دراسة أعدتها غرفة دبي حول قطاع العقارات، حيث ألقت الدراسة الضوء على توقعات السوق في الأعوام المقبلة من خلال تطويرها لنموذج ديناميكي للعرض والطلب في سوق العقارات السكنية بدبي حيث تلعب أسعار العقارات دوراً هاماً في عملية التوفيق.
وتوضح نتائج الدراسة أن حركة السوق سوف تستغرق وقتاً للتوفيق بين العرض والطلب، وليس من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي هدوءا قبل خمس سنوات على الأقل من الآن، بافتراض أن الحكومة لم تفعل شيئاً لترقية العرض والطلب في مجال العقارات. ومن المتوقع أن تؤدي أي سياسة حكومية تزيد من العرض والطلب في القطاع إلى المحافظة على الزخم في السوق وزيادته في وقت ما.
دبي ـ «البيان»