منحت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي شركة الوليد للعقارات بدبي رخصة مطور عقاري في الإمارة ليرتفع عدد الشركات المسجلة في المؤسسة إلى 250 شركة عقارية يحق لها ممارسة الأنشطة المتعلقة بصناعة التطوير العقاري كافة.
وأكدت شركة الوليد للعقارات عقب حصولها على الترخيص على التزامها وتطبيقها السريع لكل القوانين التي تصدر عن الجهات المعنية وكما تعكس استجابتها لمتطلبات تنظيم السوق العقاري الذي تنهض بمسؤولياته مؤسسة التنظيم العقاري في دبي،
داعية الشركات الأخرى إلى ترتيب أوضاعها بما يتواكب والمرحلة الجديدة التي تعيشها السوق والتي تستوجب تكاتف جميع جهود الشركات المعنية للوصول بصناعة التطوير العقاري إلى ما يواكب النهضة العمرانية والعقارية التي تعيشها دبي على وجه الخصوص والإمارات عموما.
وتستعد الوليد للعقارات عقب حصولها على الترخيص لفتح حساب ضمان للتطوير العقاري لمجموعة من مشاريعها في احد البنوك المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري. وقال محمد المطوع مدير عام الشركة «ان تطبيق هذا القانون هو خطوة رئيسية تجاه تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جعل دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال ولاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.
ودعا المطوع جميع الشركات والأفراد والمعنيين بقطاع التطوير العقاري إلى الإسراع بترتيب أوضاعهم وبما يتناسب ومتطلبات القوانين العقارية الجديدة التي تكفل تحقيق الأهداف السامية التي تهدف إلى تحقيقها المؤسسة بتعاون جميع الأطراف،
حيث بات على الجميع لعب دور ايجابي في تنظيم السوق وتطبيق القوانين الجديدة لما تمثله من رسالة واضحة لكل المستثمرين العقاريين مفادها أن دبي عازمة على زيادة معدلات حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء وتوفير المناخ المناسب والقانوني للحفاظ على استثماراتهم وأموالهم في إطار قانوني يحفظ للجميع حقوقهم ويوضح لهم واجباتهم بدعم وإسناد قويين من قوانين واضحة وصريحة.
من جهته أثنى المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على الاستجابة السريعة من شركة الوليد للعقارات لمتطلبات المرحلة الجديدة التي يمر بها السوق العقاري وانتقاله إلى مستوى أعلى من التنظيم والشفافية
وبما يعزز مكانة دبي والتزامها المستمر بحماية حقوق المستثمرين أفرادا وشركات بالإضافة إلى احترامها للعقود التجارية ووضعها في الإطار القانوني الصحيح وهو ما يعد من أهم أسباب نجاحها في تأكيد هويتها المؤسساتية كمركز للأعمال.
وأضاف بن غليطة «تقوم المؤسسة بالتعاون مع جميع الشركات العاملة في السوق العقاري بتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري عبر آليات ولوائح وقوانين أصدرتها الإمارة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
ولفت بن غليطة إلى أن المؤسسة «تقدم كل أشكال الدعم والإسناد لأي شركة تنطبق عليها الشروط التي تخدم السوق وتخدم نمو الشركة نفسها ومنحنا رخصة مطور عقاري لشركة الوليد للعقارات يجسد حرصنا والتزامنا بتوفير المناخ النموذجي والبيئة المناسبة للاستثمارات العقارية بالاعتماد على ركيزة أساسية قوامها الحفاظ على حقوق الأطراف في سوق الإمارة».
دبي ـ «البيان»