تواصلت أمس جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «مهنة المحاسبة والمراجعة والتحديات المعاصرة» الذي تنظمه جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة في مدينة أبوظبي بالتعاون مع جامعة الإمارات والاتحاد العام للمحاسبين العرب.
الذي يضم في عضويته حوالي 20 دولة عربية برعاية رئيسية من منازل العقارية ورعاية فرعية من بنك أبوظبي الوطني وبروج ووزارة المالية والصناعة وسط حضور عربي ومحلي قيادي مميز في مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية وتدقيق الحسابات في سعي نحو إعلان بيان أبوظبي للنهوض بالمحاسبة العربية.
وشهد الجلسات عبد العزيز راشد إبراهيم الراشد رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور نعيم سابا خوري رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وعبد الكريم الزرعوني رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والبروفسور عصام الدين مصطفى رئيس قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات ووفود الدول المشاركة. كما شارك في جلسات المؤتمر ممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة، سوق أبوظبي للأوراق المالية، جامعة الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بروج العقارية،
شركة منازل العقارية، بنك أبوظبي الوطني، جامعة الملك خالد، أمانة التعليم العالي بالجماهيرية الليبية، مصرف الشارقة الإسلامي، مكتبة الراشد السعودية، بلدية دبي، جامعة الشارقة، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الخدمة المدنية بأبوظبي، بورصة أبوظبي الدولية للاسمنت، بنك الخليج الأول، مؤسسة زايد العليا، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الرقابة المالية، وزارة الأشغال العامة والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء.
وأكد آل صالح على مناقشة مشاكل المهنة في الواقع العملي والتحديات الراهنة التي طرأت حديثاً على مهنة المحاسبة بعد التطورات العالمية الأخيرة سواء على مستوى اتفاقيات التجارة العالمية أو على مستوى التطور التكنولوجي وثورة المعلومات مروراً بالأزمات المالية التي حدثت خلال السنوات القريبة الماضية،
كما ويهدف مؤتمرنا هذا إلى إيجاد معايير عمل موحدة بين الدول العربية على الصعيد المحاسبي مما ينسجم مع تطلعات الأسواق العربية نحو مزيد من التكامل والتفاعل وانه يعد خطوة في طريق سد الفجوة المعرفية ما بين المحاسبة في نهايات العقد المنصرم والمعارف الحديثة التي تقوم على المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية، من خلال برنامج المؤتمر وأوراق عمل الوفود المشاركة.
وفي تصريح صحافي اكد معالي عبد العزيز راشد إبراهيم الراشد رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية توفير المعلومات لمتخذي القرارات الاقتصادية (الأفراد، والمنشآت، والحكومات) التي تمكنهم من تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد البلاد.
وذلك لان تحقيق أهدافها الاقتصادية يعتمد على سلامة تلك القرارات، وأن سلامة تلك القرارات تعتمد بدورها على موثوقية، وملاءمة، وشفافية المعلومات التي تبنى تلك القرارات عليها. وإيجاد أسباب تنشيط الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، بين دول المجلس، وإعانة مواطنيها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ودعا إلى إيجاد محاسبين ومراجعين أكفاء، ومرجع موحد لمقومات المهنة، في كل دول المجلس لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها، وممارسي المهنة، مما يوفر مرونة في الاستفادة، والإفادة منهم على الوجه الأفضل.
وأكد أهمية إعداد وتحديث وتبني، مقومات المهنة على نحو منتظم بأيد ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية وإطلاع مستمر على المتغيرات العالمية، وحسب أولويات تحقيق أهداف دول المجلس، التي جاءت في المادة الرابعة من نظامه، ومن نصها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية (الشؤون الاقتصادية والمالية).
ودعا إلى التواصل مع المجتمع ككل آخذا في الحسبان أن كل ما يرتبط بمصالح الناس يجب أن يقدم لهم على نحو يفهمونه حسب فئاتهم، وان تكون فائدتهم الشخصية منه بينة لهم، وأنها مرتبطة بفائدة مجتمعهم ككل، وان يتم ذلك في آن واحد.
وأكد ضرورة إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون لأخذه في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة.
أبوظبي ـ «البيان»