خلال شهر نوفمبر الماضي تعرضت أربعة أسواق مالية خليجية لموجات جني أرباح وتصحيح حيث تراجع مؤشر سوق الأسهم في الدولة بنسبة 51. 1% بينما خسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ما نسبته 60. 5% وهي أكبر خسارة بين الأسواق الخليجية وتراجع مؤشر سوق البحرين للإدارة المالية بنسبة 75. 1%.
بينما تراجع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 57، 0 % وسوق الأسهم السعودية حقق خلال شهرين متتاليين مكاسب كبيرة فقد ارتفع مؤشر السوق خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 10% وارتفع خلال شهر نوفمبر بنسبة 77. 9% بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط خلال شهر نوفمبر بنسبة 25. 5% ومقارنة ببداية العام
فان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع والتي بلغت 2. 51% يليه سوق الاسهم بالدولة وبنسبة 5. 35% والمرتبة الثالثة مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية والذي ارتفع بنسبة 26. 31% يليه سوق الكويت والذي ارتفع بنسبة 7. 19% يليه مؤشر سوق الأسهم السعودي وبنسبة 29. 19% وأخيراً مؤشر سوق البحرين حيث ارتفع بنسبة 33. 17%.
وحققت الأسواق المالية في الدولة رقماً قياسياً جديداً في قيمة تداولاتها والتي بلغت 5. 120 مليار درهم لترتفع قيمة تداولات الأسواق خلال هذا العام إلى 50. 475 مليار درهم وبالتالي يتوقع أن تتجاوز تداولات هذا العام قيمة تداولات عام 2005 والتي اعتبرت استثنائية ويصعب تكرارها
وحيث بلغت قيمتها حوالي 510 مليارات درهم بينما بلغت قيمة تداولات الأسواق خلال العام الماضي 418 مليار درهم. والملفت للانتباه أن قيمة تداولات أسهم شركات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بلغت 5. 103 مليارات درهم تشكل ما نسبته 8. 85% من تداولات الأسواق بينما بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 11. 5 مليارات درهم وما نسبته 2. 4% من إجمالي التداولات
وبلغت قيمة تداولات قطاع التأمين 63. 1 مليار درهم وما نسبته 35. 1% وقيمة تداولات قطاع الصناعات 25. 10 مليارات درهم وما نسبته 5. 8% من إجمالي التداولات، وأسهم شركة ديار مازالت تستأثر بحصة الأسواق. إجمالي تداولات الأسواق
وقيمة تداولاتها والتي بلغت حوالي 22 مليار درهم وتشكل ما نسبته 24. 18% من تداولات الأسواق تجاوزت قيمة تداولات قطاع البنوك والتأمين والصناعة وحيث بلغت قيمة تداولات هذه القطاعات الثلاثة حوالي 17 مليار درهم واستحوذت تداولات أسهم أربع شركات وهي ديار وسوق دبي المالي واعمار العربية للطيران على ما نسبته 2. 47% من تداولات الأسواق
وحيث بلغ اجمالي تداولاتها حوالي 57 مليار درهم ومؤشر قطاع البنوك الأكبر خسارة خلال شهر نوفمبر الماضي وبنسبة 62. 5% بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 28. 5% وتراجع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 15. 1%
والمؤشر الوحيد الذي حقق مكاسب متواضعة هو مؤشر قطاع الخدمات والملاحظ ان أسهم 60 شركة تراجعت أسعارها خلال الشهر الماضي بينما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين والتصحيح الذي تعرضت له مؤشرات أسعار أسهم القطاعات المختلفة كان متوقعاً بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها هذه المؤشرات خلال شهر أكتوبر الماضي
وحيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 12. 26% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4. 26% ومؤشر قطاع الصناعات بنسبة 5. 16% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 37. 7% وارتفع المؤشر العام بنسبة 70. 24% بينما بلغ حجم التداول خلال الشهر 3. 93 مليار درهم
وأكثر الأسهم خسارة خلال شهر نوفمبر الماضي في قطاع البنوك الإمارات دبي الوطني والذي انخفض سعره السوقي بنسبة 5. 17% يليه مصرف الشارقة الإسلامي وبنسبة 72. 12% يليه مصرف ابوظبي الإسلامي وبنسبة 2. 11%.
وفي قطاع التأمين خسر سعر أسهم شركة دبي للتأمين ما نسبته 7. 43% وسعر أسهم شركة الاسكندنافية للتأمين ما نسبته 25. 33% وشركة الإمارات للتأمين ما نسبته 27. 26% وفي قطاع الخدمات خسر سعر أسهم شركة آبار ما نسبته 14% وشركة الواحدة 8. 17%، وشركة تبريد 73. 8% والجرافات البحرية 10%
وفي قطاع الصناعات خسر سعر أسهم شركة فودكو 15% وأبوظبي للطاقة 4. 10% واسمنت الاتحاد 72. 11% أما أكبر الشركات الرابحة في قطاع البنوك بنك المشرق، حيث ارتفع سعر أسهم 11% وفي قطاع التأمين شركة الظفرة بنسبة 10% وشركة تكافل بنسبة 12. 24% وشركة عمان للتأمين بنسبة 4. 12%
وفي قطاع الخدمات ارتفع سعر أسهم شركة ديار بنسبة 26% وسوق دبي المالي بنسبة 5. 24% والخليج للملاحة القابضة بنسبة 20. 10% وأسهم صروح بنسبة 6. 8% وتمويل بنسبة 16% وفي قطاع الصناعة ارتفع سعر أسهم شركة أركان بنسبة 41% والفجيرة لصناعات البناء بنسبة 8. 36%
والانخفاض الكبير في أسعار أسهم بعض الشركات القيادية وشركات المضاربة خلال شهر نوفمبر خلق فرصا استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين وحيث انخفض مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع البنوك إلى 8. 14% وقطاع الخدمات 3. 18% وقطاع التأمين 3. 14 مرة
وانخفض مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم قطاع البنوك إلى 67. 2 مرة وقطاع الخدمات 8. 2 مره وقطاع التأمين 6. 1 مره وحسب توصيات بعض البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية فان الفجوة بين الأسعار العادلة والأسعار السوقية لأسهم العديد من البنوك
والشركات مازالت كبيرة في ظل استمرارية نمو ربحية شركات جميع القطاعات الاقتصادية وتوقعات انخفاض آخر في سعر الفائدة يعزز جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية إضافة إلى قرب نهاية السند المالية حيث إن أيام العمل في الأسواق المالية خلال الفترة الباقية من هذا العام محدودة.
والملفت للانتباه ان صافي الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي خلال الشهر الماضي كان سالباً وبقيمة (145) مليون درهم حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 7. 17 مليار درهم ومشترياتهم 5. 17 مليار درهم كذلك يلاحظ أن صافي استثمارات البنوك كانت أيضاً سالبة وبقيمة (4. 208) ملايين درهم حيث بلغت قيمة مبيعاتها 9. 1 مليار درهم ومشترياتها 78. 1 مليار درهم
وبالمقابل يلاحظ أن صافي استثمار الإماراتيين كان سالباً الشهر الماضي وبقيمة (332) مليون درهم حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 4. 63 مليار درهم ومشترياتهم 08. 63 مليار درهم وعمليات جني الأرباح واضحة من خلال هذه الأرقام كما أن موضوع فك ارتباط الدرهم بالدولار وتأثيره على الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية ايضاً له تأثير واضح على حركة الأسواق المالية