وافقت الحكومة الهندية على خطة خمسية تهدف إلى تحقيق نمو سنوي نسبته 9 % وتوليد 70 مليون فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الخطة. وقال بيان رسمي ان الحكومة ستقوم بعرض الخطة على الجهات التشريعية خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
وأعلنت الحكومة الخطة عقب دمج التوضيحات الفعلية التي تمت المطالبة بتقديمها في الاجتماع السابق. ووضع مشروع وثيقة الخطة، الذي أعلنته لجنة التخطيط الهندية، هدفاً وهو تحقيق نمو اقتصادي سنوي نسبته 9 %.
وبموجب الخطة، من المقرر زيادة حصة التعليم من 8. 7 % في الخطة السابقة إلى 2. 18 % في الخطة الـ 11. وبالنسبة للصحة، سترتفع النسبة من 6. 5 إلى 9. 8 % وفي الزراعة من 1. 7 إلى 5. 10 %.
وسجلت الهند نمواً اقتصادياً بنسبة 9. 8 % في الربع الثاني من العام المالي الحالي بانخفاض نسبته 2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجل نمو الإنتاج الصناعي أبطأ نمو له خلال عام تقريباً في سبتمبر، وارتفع بنسبة 4. 6 % سنوياً، ثم انخفض نتيجة لسياسة نقدية أكثر تشدداً وارتفاع الروبية. ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي زيادة التباطؤ إلى 5. 8 % للعام المالي بأكمله.
ونما اقتصاد الهند بنسبة 4. 9 % خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، وهو أسرع معدل في الأعوام ال17 الأخيرة. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 6. 8% في المتوسط خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وبدأ البنك المركزي الهندي سياسة نقدية متشددة في عام 2004 ورفع سعر الفائدة خمس مرات خلال الفترة ما بين يونيو 2006 ومارس 2007 للسيطرة على الأسعار. ويعتبر التضخم الذي تبلغ نسبته الآن 3 % اقل من الهدف السنوي للبنك واقل من الذروة التي استمرت عامين والتي بلغت حوالي سبعة في المئة حتى أوائل العام الحالي، مما تسبب في تكهنات بتوقف ارتفاع سعر الفائدة.
2008 موعداً لإنهاء جولة الدوحة
قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي إنه رغم التقدم البطيء فإنه من المحتمل أن تختتم جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية بنهاية عام 2008. وأوضح لامي في اجتماع غير رسمي لسفراء المنظمة «إذا اتفقنا على السبل الأساسية في أوائل العام القادم، فاعتقد أننا سنتمكن من اختتام الجولة قبل نهاية عام 2008».
ويقصد لامي ب«السبل الأساسية» الآليات المحددة التي يتم بها خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، وخاصة المنتجات الزراعية والصناعية، وهما المجالان الحاسمان اللذان منعا المحادثات من التوصل لاختراقة كبرى على مدار السنوات الست الماضية.
وقال مسؤولون تجاريون إن رؤساء الوفود اتفقوا على خارطة طريق للمحادثات أعدها لامي لكن ما زالت هناك خلافات بين الدول حول معالجة المحادثات في بعض الخدمات مثل الاتصالات والمصارف.
والمرحلة الرئيسية التالية في المحادثات التي بدأت قبل ست سنوات في العاصمة القطرية الدوحة هي أن يصدر رؤساء المحادثات الأساسية لتحرير التجارة في قطاعي الزراعة والصناعة تعديلات على النصوص التي سيجري التفاوض عليها والتي توصلوا إليها في يوليو.
وستشكل هذه النصوص المعدلة التي تعكس مفاوضات مكثفة عقدت على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة الأساس لاتفاقات الإطار العام في الزراعة والصناعة والتي تحدد المبادئ لخفض التعريفات الجمركية والدعم والاستثناءات من تلك القواعد.