طالب مستثمرون بضرورة تحسين البيئة الاستثمارية في امارة أبوظبي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات فيما أكد مسؤولون ان الحكومة المحلية تعمل على إدخال تعديلات على العديد من التشريعات هدفها تسهيل الإجراءات على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وكشف المسؤولون عن إجراءات سيتم اتخاذها قريباً من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية على حد سواء، مشيرين إلى أن من ضمن هذه الإجراءات التوسع في نسبة ملكية الأجانب في المشاريع التي يتم تأسيسها في المناطق الصناعية لتصل إلى 100%.
وأكدوا أن الاتجاه نحو اتخاذ مثل هذه الخطوة جاء بناء على مطالبات من المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة. وقال حمد سالم النعيمي الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوكالة في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان الدائرة تعمل بدأب لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة والترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً،
مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة للتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب. وحول أهم التحديات التي تواجه إمارة أبوظبي لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية قال النعيمي ان من أكثر الأسئلة التي تطرح علينا في الوقت الراهن من قبل المستثمرين الأجانب هو متى سيتم السماح لهم بإقامة مشاريعهم دون مشاركة من احد
مشيراً إلى انه وبناءً على هذه المطالبات فإن البيئة نتيجة لإقامة مدن صناعية في أبوظبي يسمح للأجانب بتملك نسبة 100% من المشاريع فيها. وقال ان إقامة مثل هذه المدن سيساهم دونما شك في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات للإمارة.
وأكد أنه وفيما يتعلق بالتشريعات فإن وزارة الاقتصاد تتولى مهمة تطوير التشريعات والاقتصادية باستمرار ومن ضمنها المدن الصناعية المفتوحة بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي فيما تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بالإمارة بتسهيل إجراءات التراخيص للمشاريع.
وقال إن الدائرة وفي إطار التسهيلات التي تسعى لتقديمها للمستثمرين ستعمل على إيجاد ما يسمى بالنافذة الاستثمارية الموحدة بحيث يتم اختصار العديد من الإجراءات اللازمة المطلوبة لمنح تراخيص للمشاريع وإتمام ما تبقى من إجراءات من خلال مكان واحد في الدائرة.
إقامة المدن
وقال المهندس جابر الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن إقامة المدن الاقتصادية ساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للقطاع الصناعي، لذا فقد تم إيلاء تطوير هذه المناطق والتوسع بها أهمية كبيرة من قبل الحكومة المحلية حيث يوجد حالياً 3 مدن في إمارة أبوظبي
ويجري تطوير مدينة رابعة بالإضافة إلى مدينتين صناعيتين في مدينة العين وواحدة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في المدن الصناعية الثلاثة في أبوظبي تصل إلى 20 مليار درهم فيما تبلغ في مدينة العين نحو مليار درهم.
وقال إن حجم الطلب علي إقامة المشاريع في هذه المدن كبير الأمر الذي يستدعي إقامة المزيد منها خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً النقاب عن انه يجري في الوقت الراهن العمل على مدينة أبوظبي للطاقة والتي سيتم استقطاب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة للعمل بها.
وأوضح انه وفي سبيل التسهيل على المستثمرين فإن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير تشريعاتها بما يتناسب والتطور الذي تشهده هذه المنطقة من جانبها قالت فاطمة الجابر رئيس العمليات التنفيذي في مجموعة الجابر أن هناك ضرورة لتطوير البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات،
معربة عن اعتقادها بان الحكومة المحلية تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تعديل بعض القوانين، مشيرة إلى أن تعزيز مبدأ الشركة مع القطاع الخاص من شأنه المساعدة في استقطاب الاستثمارات داخليا وخارجياً.
وأكدت ان الحكومة وبرغم التعديلات التي أدخلتها على بعض التشريعات الا انها مطالبة بالمزيد من التطوير في هذه التشريعات والقوانين وتقليص القيود المفروضة على الاستثمار مع تطوير اداء الكوادر التي لها علاقة بالمستثمرين لمواكبة الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
وقالت ان الحكومة وعلى سبيل المثال تركز على تطوير القطاع السياحي لكننا نجد ان الإجراءات الخاصة بإقامة فنادق جديدة بطيئة، مشيرة إلى أنه وإذا كانت الخطط إلى توفير 13 ألف غرفة فندقية في عام 2013 فإن ذلك يتطلب بمنح رخص جديدة ومنح أراض لإقامة اسكانات تستوعب الكوادر التي ستعمل في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقالت إننا بحاجة ايضاً لسن تشريعات خاصة بالمدن السكنية الخاصة بالعمال. مكررة المطالبة بضرورة تطوير بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب مع الأهداف الخاصة بجذب الاستثمارات جديدة لإمارة أبوظبي.
تحسين الميزان التجاري
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدرة القابضة انه من النتائج الايجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية أنها تساهم في تحسين الميزان التجاري وتنويع القاعدة الانتاجية، موضحا أن الميزان التجاري لدولة الإمارات حقق نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.
وأكد الشامسي أن أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية يتمثل في فعالية الحكومة ووضوح الرؤية الاستراتيجية والبيئة الإجرائية والبيئة التشريعية والاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتمثل في السياسة المصرفية
ونظام الائتمان وحرية انتقال رؤوس الأموال والاتفاقيات التجارية الثنائية والدولية وعوائد مجزية على الاستثمار وميزات تنافسية للقطاعات الانتاجية مثل مستوى الأجور والقرب من مصادر الطاقة ومناطق صناعية برسوم تنافسية وتسهيلات بالإضافة إلى ميزات المناطق الحرة.
وأشار إلى انه وفقا لمسح أجرته وزارة الاقتصاد شمل 146 شركة أجنبية مقيدة بالوزارة تم تحديد أكثر الحوافز الاستثمارية جاذبية من وجهة نظر المستثمر الأجنبي في دولة الإمارات حيث جاء الأمن الداخلي وضمان الحريات في المرتبة الأولى بنسبة 2. 98 بالمئة ثم الاستقرار السياسي بنسبة 95 بالمائة والتوقعات الاقتصادية المستقبلية بنسبة 95 بالمائة والموقع الجغرافي بنسبة 85 بالمائة
وعدم وجود مشكلة في لغة التعامل بنسبة 85 بالمئة وعدم وجود ضرائب على الدخل والملكية بنسبة 3. 83 بالمئة وتوفر الفرص الإقليمية للاستثمار بنسبة 80 بالمئة وكفاءة الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 80 بالمئة بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.
وأكد الشامسي إن دولة الإمارات انتهجت في مسارها الاقتصادي منذ اليوم الأول لتأسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر وتعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ومن دون عوائق
مشيرا إلى أن مقومات الاستثمار في الدولة عديدة منها الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح من دون قيود وعوائق، فضلا عن رسوم جمركية لا تتعدى 5% وإعفاء كامل من تلك الرسوم على كافة السلع الغذائية والرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية.
منظومة القوانين
من جانبه أكد الدكتور محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي إن المساعي التي تبذلها الدولة على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي لإمارات الدولة لاستكمال منظومة القوانين الاقتصادية تعكس مدى الاهتمام والتوجه القوي نحو زيادة رقعة
وفاعلية الاستثمار على الخريطة الاقتصادية عبر إنشاء العشرات من المناطق الصناعية في كافة إمارات الدولة فضلا عن منح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية تليق بمكانة دولة الإمارات في الأسواق العالمية
مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي الذي يعد أول قانون للاستثمار الأجنبي على مستوى الدول ذات النظام الفيدرالي سوف يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تلبية للاحتياجات المحلية للإمارات وتشجيعا للتنافس الايجابي التكاملي بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن قانون الاستثمار الأجنبي من شأنه إحداث نقلة نوعية في بيئة إدارة الأعمال مشيرا إلى أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت نحو 12 مليار دولار أميركي في عام 2006 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي
حيث يهدف القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية القطاعات ذات الأولوية وتطوير المناطق الأقل نموا.
أعلى مستويات التقنية
من جانبه قال عادل أحمد الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي انه من الواضح تزايد الاهتمام الحكومي على أعلى المستويات بتحسين مناخ الاستثمار بصورة عامة لما له من أثر في جميع القطاعات الاقتصادية داعيا إلى التركيز بصورة على موضوع الاستثمار في القطاع المالي
سواءً كان في مجال البنوك أو الشركات مؤكدا ضرورة المزيد من التحسين في مناخ الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة المزيد من فرص الشراكة الاستثمارية مع الشركات الأجنبية متوقعا أن تتم تغييرات أساسية فيما يخص نسبة المشاركة الأجنبية والوكالات التجارية.
وأشار إلى إن الإمارات تتمتع ببنية أساسية وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة حيث إن هناك ستة موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل
كما ان هناك ستة مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات إضافة إلى الطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بدول العالم المختلفة مع أحدث شبكة اتصالات عالمية وفق أحدث المواصفات العالمية إلى جانب وجود مناطق حرة يمكن إقامة
وتملك المشاريع فيها بنسبة 100% والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة كما وضعت لها إجراءات ميسرة ومشجعة فضلا عن وجود سوق رسمية للأوراق المالية تتداول فيها الأسهم وترتبط بشبكة الكترونية حديثة داخلية وخارجية.
وأعرب عن اعتقاده بأن دولة الإمارات استكملت معظم التشريعات الاقتصادية التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة وتدعم القطاع الخاص وتوفر له الحماية والضمانات الكاملة مع توافر الأراضي التي تقام عليها المشاريع ولاسيما الصناعية منها مع رسوم مخفضة وتشجيعية على الماء والكهرباء بإيجارات رمزية،
إلى جانب شبكة واسعة من البنوك الوطنية والدولية ذات السمعة الجيدة والتعامل الحر السريع إضافة إلى مكاتب تمثيل لها ومؤسسات مالية أخرى تعمل وفق نظام متكامل بدعم وإشراف البنك المركزي.
وأضاف ان القطاع الخدمي متوافر على درجة كبيرة من التطور حيث هناك خدمات صحية ومراكز طبية عالمية وخدمات تعليمية وجامعات مهنية ومراكز تدريب عالمية إضافة إلى المدارس الخاصة بالجاليات المختلفة الموجودة على ارض الدولة بما يحقق متطلباتها ومتطلبات أبنائها كما توجد خدمات سياحية وترفيهية حيث المراكز السياحية والتجارية وألعاب رياضية مختلفة وخدمات فندقية عالمية عالية المستوى.
فرص استثمارية عديدة
وأشار علي الزعابي رئيس قسم الاحصاءات السكانية والاجتماعية بدائرة التخطيط والاقتصاد بابوظبي إلى ان الآثار الايجابية للاستثمارات الأجنبية تتجلى بتطوير الإجراءات الحكومية وبيئة الأعمال واكتساب القطاع الخاص خبرة وتجارب من خلال الاحتكاك والمنافسة وخلق فرص العمل ورفع الكفاءة الانتاجية للكوادر الوطنية
وتعزيز الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي تتشابك مع أنشطة مشروع الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق جديدة من خلال شبكة العلاقات الدولية ونقل التكنولوجيا والمعرفة واقتراض مشروعات الاستثمار الأجنبي محلياً لتغطية تكاليف الانتاج يؤدي لامتصاص السيولة النقدية الفائضة (التضخم).
عوامل جذب
وأكد ان تبني سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع رأس المال الخاص للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الخدمية والإنتاجية ودعمه بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقه إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني مع حرية الحركة والانتقال داخل الدولة وخارجها كلها عوامل تشجع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية معربا عن اعتقاده بان الفرص الاستثمارية متوافرة
وبأشكال عديدة وتتمثل في المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي يفي بحاجة كل المشاريع ذات العلاقة وبكلفة منخفضة إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والغاز حيث إن الدولة تملك اكبر مخزون احتياطي منهما
كما أن مجمع الخدمات النفطية في ابوظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ في دبي سيكونان نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم فضلا عن مشاريع الصناعات الغذائية وعلى رأسها تعليب الأسماك والخضروات والفواكه وإنتاج العصائر المختلفة وصناعة الألبان.
وأضاف ان مشاريع الصناعات البحرية كصناعة السفن والقوارب واليخوت والأدوات المتعلقة بالصيد البحري تعتبر نقطة جذب رئيسية فضلا عن المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا وتجلب معها التقنيات الحديثة ونقل المعرفة الجديدة للسوق المحلية،
وكذلك المشاريع المعتمدة على نظم المعلومات المتطورة بالإضافة إلى مشروعات إنتاج المعدات الطبية والدوائية بما يلبي احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية ويغطي السوق الإقليمية والعالمية إلى جانب الصناعات التعدينية وما تتطلبه من مسوحات فنية يعتبرها العديد من الاقتصاديين من الفرص الواعدة
حيث الاستفادة من معادن النحاس والرصاص ومشاريع صناعية إحلالية وذات طاقة تصديرية للأسواق الخارجية كالسيراميك والأسمدة والملابس الجاهزة حيث أثبتت بعض الصناعات في الدولة قدرتها التنافسية الفائقة لمثيلاتها في الأسواق الخارجية كصناعة الاسمنت والألمنيوم والزيوت.
نجاح السياسات
وقال ان المشاريع المتعلقة بقطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومراكز تجارية ومراكز ترفيهية مختلفة وألعاب رياضية محلية وعالمية فهي من العناصر المهمة في عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن السياحة في الدولة باتت مهمة ورائجة بفعل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض النوعية المتخصصة التي تقام على مرور السنة
حيث توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر النشاط الاقتصادي الإجمالي لقطاع السياحة في دولة الإمارات ما قيمته 3. 26 مليار دولار وأن ينمو هذا القطاع إلى نحو 46. 5 مليار دولار في عام 2016.
وأكد ان اكبر دليل على نجاح سياسات الإمارات الاستثمارية ان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة اظهر ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة
وأن حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشرة بلغت 215 مشروعاً استثمارياً مشيرا إلى ان التقرير يؤكد الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية متوقعاً أن تستمر الدولة خلال السنوات المقبلة في جذب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية.
وقال ان الإمارات حققت نجاحاً باهراً وغير مسبوق إقليمياً في جذب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الأربع الماضية مشيرا إلى وجود عدة أسباب وراء هذا التدفق غير المسبوق للاستثمارات الأجنبية على الدولة أولها تميز البيئة الاستثمارية الإماراتية
حيث تمنح الإمارات الملكية الأجنبية بنسبة 100% للمستثمرين كما تتميز بعدم وجود حد أدنى من الاستثمارات بها فضلاً عن عدم وجود ضرائب بأي شكل من الأشكال فيها، كما لا تفرض الدولة أية قيود على عملية تحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج الدولة، إضافة إلى نجاح الحكومة الإماراتية في عقد العديد من اتفاقيات الازدواج الضريبي مع دول كثيرة وكذلك عقدت اتفاقيات ثنائية مع عدد كبير من الدول في مجالات الاستثمار.
تحقيق : ناصر عارف عبدالفتاح منتصر