اتفق وزراء النقل بدول الاتحاد الأوروبي على وقف مرور الشاحنات العملاقة التي يزيد طولها على 18 مترا وحمولتها على 60 طنا مؤقتا على الطرق الحدودية بين الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقرر مجلس وزراء النقل الأوروبيين «عدم النظر ابتداء في إمكانية السماح لهذه الشاحنات بالاستمرار في العمل».
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن مجلس وزراء النقل الأوروبيين لم يضمنوا لوائحهم الخاصة بالشاحنات إشارة إلى معايير بعينها لسيارات النقل رغم طلب الدول الاسكندنافية وهولندا ذلك. واستطاعت كل من ألمانيا والنمسا وغيرهما من دول الاتحاد تمرير صيغة خاصة تسمح فقط ب«الاستفادة من وضع معايير للتقنيات المركبات وغيرها من التجهيزات التقنية».
ولكن من غير المستبعد أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر فيما بعد في السماح لهذه الشاحنات العملاقة باستخدام الطرق الأوروبية حيث أعلنت السويد عزمها إعادة طرح هذه القضية خلال فترة توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2009.
(د ب أ)