أظهر مؤشر ياباني وجود 102 وظيفة لكل 100 باحث عن الوظائف في البلاد. ورغم انخفاض عدد الوظائف الجديدة التي ظهرت الشهر الماضي بنسبة 3. 2% فإن النسبة بين الباحثين عن وظائف والوظائف المعروضة أظهر تراجع عدد الباحثين عن وظائف بنسبة 2. 0% وفقاً لتقديرات وزارة العمل والرفاه الاجتماعي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لأول مرة منذ 10 شهور، وبلغ معدل الارتفاع 1. 0%. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية في تقرير أولي ان مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي لا يشمل أسعار الأغذية الطازجة سجل 5. 100 نقطة مقابل 100 نقطة أساس عام 2005. وجاءت الزيادة في حدود توقعات الأسواق.

وفي تقرير آخر ذكرت الوزارة أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر اليابانية الذي يشكل حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي لليابان ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6. 0% إلى 984. 296 ألف ين (2700 دولار). كما زاد متوسط الدخل الشهري للأسر ذات الدخل الثابت بنسبة 4. 0% إلى 981. 469 ألف ين. وفي الوقت نفسه ظل معدل البطالة في اليابان دون تغيير عند مستوى 4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

في حين بلغ عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي 71. 2 مليون عاطل بانخفاض قدره 100 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي. من جهة أخرى حذر خبير اقتصادي بارز من أنه على الرغم من انتعاش الاقتصاد الألماني إلا أن العمل ذا الأجر المدفوع أصبح مصدرا لأقل من 40% من دخل الأفراد في البلاد.

وألقى كلاوس شيفر بمؤسسة هانز بوكلر التي تمولها نقابة العمال مسئولية هذا الاتجاه إلى وظائف الأجر المتدني قائلا في برلين إن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني الذي تقوده الصادرات لا يمكن تقدير نموه وفقا للإنفاق المحلي للمواطنين. ووجد تحليله الذي اعتمد على إحصائيات اتحادية أن 8. 38% من دخل الأسر بعد خصم الضرائب والاستقطاعات يأتي من العمل بينما 25% من مساعدات التكافل الخيرية و6. 36% من التوزيعات النقدية للأسهم.

وقال شيفر إن حصة العمل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام كانت عند أدنى مستوياتها منذ أن بدأ العمل بالإحصائيات عام 1960 وذلك عندما كان المعدل وقتها يبلغ 56%. فيما يتجه معظم دخل التوزيعات النقدية للأسهم إلى الأثرياء فقط. وقال إن ارتفاع الأجور فشل في إحداث تغير في هذا الاتجاه نظرا إلى أن غالبية زيادة الدخل يلتهمها التضخم.

(وكالات)