بلغ حجم الإنفاق في قطاع الخدمات التقنية بالدولة 8. 1 مليار درهم (508 ملايين دولار) هذا العام، مسجلاً نسبة نمو قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة نمو سنوية تتجاوز 15% خلال السنوات الماضية. وقالت دراسة حديثة لـ «آي دي سي» إن قطاع الخدمات التقنية في الدولة يسجل نمواً مضطرداً من حيث القيمة المضافة في نوعية الخدمات والمنتجات ومن حيث القيمة المالية.
وحازت الطلبيات الحكومية على الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق على الخدمات التقنية بنسبة 5. 26%، يليها البنوك بنسبة 1. 13% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1. 11%، ويتوقع أن تحوز قطاعات الإنشاءات والنفط والغاز حصصاً كبيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء الدعم الفني للبرمجيات والأجهزة وتحميل البرامج في المقدمة إذ حاز على ثلث حجم السوق، يليه إدماج الأنظمة والذي حاز على 26%، ثم الخدمات المعدلة بنسبة 16%، بينما احتلت التعهيد المركب 16% في العام الماضي ليقفز إلى 28% هذا العام. واحتلت «أم.دي.أس الإمارات» و«الإمارات للكمبيوتر» و«انجازات» المراتب الأولى على قائمة كبار اللاعبين في القطاع إذ استحوذت الشركات على 25% من إجمالي عائدات القطاع.
دبي ـ محمد بيضا