تشهد السوق العقارية في أم القيوين عروضاً كثيرة وجيدة في مختلف المناطق ويزداد الطلب بشكل كبير على المناطق المحيطة بما يسمى منطقة الاستثمار الحر، حيث يتوقع أن تزود بالخدمات التي ترفع من سعر الأراضي والعقارات فيها مستقبلاً وبالفعل بدأت هذه المناطق تشهد ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي قدرته مصادر عقارية بأنه يتراوح بين 30 ـ 40% منذ بداية العام.
ويشير عقاريون إلى أن الأسعار المرتفعة تحجم وتقلل من إجمالي وعدد التعاقدات الجديدة، كما أن الملاك أصبحوا أكثر تمسكاً بعقاراتهم، حيث إن العائد المجزي والذي يتراوح بين 1012% يدر عليهم الأرباح في ظل ارتفاع القيمة الايجارية التي وصلت إلى مستويات قياسية.
ويواصل الطلب على المكاتب في الإمارة تصاعده المستمر وقد تنبه بعض المستثمرين إلى هذا الأمر وركزوا على إقامة بنايات مخصصة للمكاتب وهو ما كان نادراً في أم القيوين بالفترات السابقة ومعظم هذه البنايات تقام في الأحياء والمناطق الحيوية في الإمارة ويتوقع هؤلاء ووفقاً لدراسات جدوى أجريت أن تصبح الإمارة من مناطق الجذب بالسنوات المقبلة بدعم من الجهات الرسمية التي تعمل على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين.
ويلفت هؤلاء إلى انه مع استمرار الزيادة السكانية واندفاع العديد من المستأجرين الجدد إلى أم القيوين للاستفادة من الفروق السعرية في القيمة الايجارية بالمقارنة مع الشارقة وعجمان إضافة إلى تزايد النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات من العوامل المشجعة على نجاح الاستثمارات وقد تجلى هذا أيضاً من خلال المشروعات العقارية الكبرى التي تنفذ وجذبت إليها آلاف من الأيدي العاملة.
أما بالنسبة للأراضي في المناطق الصناعية والطلب على المستودعات فيتوقع أن يتصاعد الطلب على هذه النوعية من العقارات بالفترة المقبلة ويبدو أن الأراضي الصناعية ستكون الخيار المفضل لكثير من المستثمرين نظراً لرخص أسعارها، كما أن الاستثمارات فيها أقل تكلفة من الاستثمار في البناء العادي.
أم القيوين ـ «البيان»