أوصى منتدى الأعمال الدولي الحادي عشر في ختام اجتماعاته بأبوظبي أمس بتأسيس صندوق نقد ومصرف إسلاميين مشتركين وباعتماد نظام يضيف للشركات بدول المؤتمر الإسلامي بهدف تعزيز مكانتها المالية على الصعيد الدولي.
وتتضمن التوصيات التي تلاها «أميرول يارار» رئيس المنتدى أمس في مؤتمر صحافي عقد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور عضو مجلس الإدارة ظافر الاحبابي ومديرها العام أحمد المنصوري دعوة الدول الأعضاء لتسهيل عملية التنقل لرجال الأعمال ولسائر الفاعلين في مجال الأعمال وحث الحكومات الأعضاء بإلغاء تأشيرات السفر أو على منحها بأقل قدر ممكن من الإجراءات الرسمية تمنح تأشيرات السفر بين الدول الأعضاء بمجرد الحصول على رسالة من الغرفة التجارية المعنية تؤكد فيه اهتمامها بسفر رجل الأعمال.
ووفقاً للبيان الختامي فقد ركز منتدى الأعمال الدولي الحادي عشر وعلى مدى يومين على موضوع رئيسي هو«اكتشاف إمكانات استثمار المنطقة على الصعيدين الداخلي والخارجي» والتي تم تفصيلها من قبل ممثلي الحكومات المحترمين وممثلي وفود الجزائر ومصر وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومن قبل رؤساء الوفود وسائر المتحدثين. وأعلن مجلس إدارة منتدى الأعمال الدولي عن زيادة الفاعلية الداخلية لفروعه الأعضاء المشاركة.
وخص بالذكر كلا من فرع الجزائر والدنمارك وألمانيا وأندونيسيا وإيران والأردن واليمن، كما رحب المجلس بقبول أبوظبي ـ الإمارات العربية المتحدة كعضو كامل، وبقبول الدنمارك ـ لطيف إبيش أوغلو ومنتدى الأعمال الفلسطيني في المملكة المتحدة ـ أبو عبيدة كعضو مراقب. كما تمت ملاحظة العديد من المبادرات التجارية الناجحة بين رجال الأعمال الأعضاء في جو من الإثارة منذ المؤتمر السابق عام 2006.
وقدم مؤتمر منتدى الأعمال الدولي الحادي عشر(IBF) إمكانيات وفرصاً لا مثيل لها في نطاق العمل والاستثمار والتجارة لرجال وسيدات الأعمال المشاركين في مختلف أنحاء العالم. ولقد عمل الموصياد على تنظيم جلسات عمل تبحث في الشؤون الصناعية، ولقاءات الدول الأعضاء المشتركة والتجارية وذلك في سبيل تفعيل العمل المشترك بين رجال الأعمال في هذه الدول.
وقال ايرول يارار إن منتدى الأعمال الدولي (IBF) ومنذ أن تأسس في لاهور في باكستان عام 1995، وعاد بعد ذلك ليتم إدارته من قبل الموصياد في تركيا، واستضافة مؤتمراته بالتداول بين الدول الأعضاء، قد قطع شوطاً كبيراً في طريقه للوصول إلى أهدافه التي تكمن في تفعيل العمل المشترك والتجارة بين دوله الأعضاء من مختلف الشعوب المسلمة في العالم.
كما قد ساهم في تطور الدول الأعضاء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه بالنظر إلى العولمة الحاصلة بمعية الدول المتطورة، وظهور وسائل جديدة متعددة الأطراف وما تحمله من مخاطر وفرص، فإن منتدى الأعمال الدولي الحادي عشر(IBF) يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مزيد من التفهم وإلى مزيد من الوحدة والعمل المشترك والأعمال الاقتصادية.
كما أن منتدى الأعمال الدولي الحادي عشر(IBF) يعبر عن امتنانه لكل من منظمة المؤتمر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي لما ساهما فيه على الصعيد السياسي والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظمة من خلال إشراك القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية لتحقيق النمو والتطور.
لقد توصل مؤتمر منتدى الأعمال الدولي العاشر(IBF) إلى القرارات التالية:
ـ تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر وخاصة عن طريق توقيع اتفاقيات تجارية متبادلة والتي من شأنها أن تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في تقدم الاتفاقات الجمركية الاختيارية والتي تم البحث في تفصيلها في اجتماعات كومسك دح والتي ستعزز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كمحرك للنمو والتطور.
ـ التركيز على المصادر وتحويلها من أجل استثمار أكثر في القطاعات الاستراتيجية المحورية في سبيل ضمان مستقبل أكثر قوة وازدهارا لدول منظمة المؤتمر الإسلامي مثل كل من قطاع تقنيات المعلومات، واللوجستيات، والشحن والمواصلات أخذا بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه هذه القطاعات في هذه التنمية.
ـ التشجيع لتأسيس صندوق نقد جماعي ومصرف ونظام تصنيف للشركات لمنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك لتعزيز مكانتها المالية على الصعيد المالي.
ـ على الدول الأعضاء أن تسهل عملية التنقل لرجال الأعمال ولسائر الفاعلين في مجال الأعمال، ولأجل ذلك يجب أن نحث الحكومات الأعضاء إما على إلغاء تأشيرات السفر أو على منحها بأقل قدر ممكن من الإجراءات الرسمية (كمنح تأشيرات السفر بين الدول الأعضاء بمجرد الحصول على رسالة من الغرف التجارية المعنية تؤكد فيها اهتمامها بسفر رجل الأعمال)
ـ تقديم قروض للتصدير وضمانات للصادرات لتعزيز التجارة الخارجية.
ـ دعوة الدول الأعضاء أن تقوم بتقديم «قروض داعمة» للصادرات لدول أعضاء أخرى.
ـ حثّ منظمة المؤتمر الإسلامي على تشجيع البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات التابعة له للقيام بالأعمال التجارية مع القطاع الخاص بشكل مباشر ولترجيح آلية التحكيم للمحاكم فيما يتعلق بالإجراءات البسيطة.
وقد تقرر أن يعقد اجتماع منتدى الأعمال الدولي الثاني عشر القادم في 25 اكتوبر 2008 في إسطنبول/ تركيا. وقد تعهدت المنظمات الأعضاء بالمشاركة بتمثيل أكبر من رجال الأعمال وسيدات الأعمال من كل بلد.
أبوظبي ـ «البيان»