قال مصرفيون واقتصاديون خليجيون أمس ان من المستبعد أن يؤدي تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نظام مزاد شهادات الإيداع بدلا من نظام سعر الفائدة المحدد إلى ردع عمليات المضاربة على الدرهم الإماراتي. وقال البنك المركزي في الدولة أمس الأول انه يعتزم بيع شهادات إيداع بالعملة الصعبة للمرة الأولى يوم الأربعاء وذلك في مزادات تتحدد على أساسها أسعار الفائدة بين البنوك كما سيسمح باتفاقات إعادة الشراء «ريبو».
ويحل المزاد محل قيام البنك المركزي يوميا ببيع شهادات إيداع مقابل أسعار محددة. وقال مصرفيون من بينهم مالكولم ديسوزا رئيس رابطة الأسواق المالية بالإمارات ورئيس الخزانة المالية في بنك رأس الخيمة ان الخطوة ستخفض على الأرجح أسعار الفائدة بين البنوك. وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية - هيرميس في دبي في مذكرة أبحاث «من المستبعد ان يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى الحد من التدفقات النقدية على الدرهم أو تحويل مسار الأموال التي تدفقت عليه بالفعل».
وأضافت تقول «ان مشتريات الدرهم نتجت عن تكهنات برفع قيمة العملة أو التحول إلى سلة عملات وليس عن فروق أسعار الفائدة». وتزايدت التوقعات بان دولة الإمارات ستفك ارتباط عملتها بالدولار أو ترفع قيمة الدرهم منذ قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي هذا الشهر انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة للتخلي عن ربط الدرهم بالدولار الآخذ في الهبوط من اجل احتواء التضخم. وارتفع الدرهم في أوائل معاملات اليوم إلى 6665. 3 دراهم للدولار مقارنة مع 6680. 3 دراهم أمس الأول.
(رويترز)