قال وزير العمل الفرنسي اكسزافييه برتران إن فرنسا ستسن قانوناً في أوائل العام المقبل، يحظر دفع أجور للنساء أقل من الرجال عن نفس العمل ويعاقب الشركات المخالفة بغرامات كبيرة.
وأوضح للصحافيين بعد تحدثه في مؤتمر بشأن المساواة في الأجور حضره رجال أعمال وزعماء نقابات «الشركات التي لن تقدم خطة لتذويب الفوارق في الأجور بحلول 31 ديسمبر 2009 ستتعرض لعقوبات مالية».
وأوضح برتران أن الغرامات ينبغي أن تكون كبيرة حتى تكون رادعة وأن يوضع في الاعتبار عند تقديرها حجم الشركة المعنية. وأشار في المؤتمر إلى أنه يأمل في أن يكون هذا الإجراء قد احتل مكانه ضمن التشريعات المعمول بها بحلول نهاية النصف الأول من عام 2008.
وأوضحت الأرقام التي قدمت إلى المؤتمر انه في عام 2002 كان متوسط أجور النساء أقل بنسبة 19% من متوسط أجور نظرائهن من الرجال في الشركات العاملة في فرنسا التي يعمل بها عشرة أفراد أو أكثر.
(رويترز)