أكد عادل أحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «الوطنية العقارية» ان الاتجاه الحالي إلى إصدار المزيد من القوانين التنظيمية والخاصة بقطاع العقارات في الإمارات يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد إضافة إلى المحافظة على الجودة والالتزام بمواعيد التسليم بالنسبة لجميع المشاريع المحلية.
وأوضح لوتاه خلال مشاركته في مؤتمر «كونستشركن ويك» الذي استضافته دبي مؤخرا في الفترة ما بين 25 و26 نوفمبر، ان قطاع العقارات يشهد نموا واسعا حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإنشاء في دبي وحدها بربع تريليون دولار بحجم وحدات يقدر بحوالي 175 ألف وحدة.
وأضاف: «لا شك ان التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع العقارات وبلوغه مرحلة من النضج استدعت إصدار العديد من القوانين في فترة قصيرة نسبيا لتواكب هذه المتغيرات. ومع نمو الاقتصاد الإقليمي وتزايد عدد السكان، فانه لا بد من ضخ المزيد من الاستثمارات للاستجابة للطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتجارية».
وأشاد لوتاه خلال حديثه عن اثر القوانين التنظيمية الجديدة على قطاع العقارات في الإمارات، بقانون حسابات الضمان الصادر مؤخرا والذي يتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين أو الممولين في حساب خاص باسم المشروع العقاري والذي يتضمن شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
كما قام لوتاه بتسليط الضوء على الدور البارز الذي تضطلع به مؤسسة التنظيم العقاري فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع العقارات وتطوير وتنفيذ خطط العمل والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وغيرها.
وأشار في ختام حديثه إلى أهمية قانون إدارة المساحات والمرافق المشتركة الذي من المتوقع صدروه قريبا ودوره في تعزيز الثقة بقطاع العقارات عموما، وأكد ان هذا القانون سيحوي معايير وبروتوكولات عالمية في إدارة المجمعات العقارية بما يضمن المحافظة على قيمة العقار وضمان نوعية الحياة إضافة إلى تعزيز قدرة السوق على اجتذاب المزيد من المستثمرين وضمان ثقتهم.
وأطلقت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية المملوكة لشركة الصكوك الوطنية، مؤخرا مع الشركة الاسترالية برودينشال انفستمنت كومباني، شركة «بي سي اس ـ ستراتا مانجمنت سيرفيسز»
وهي أول شركة من نوعها في الإمارات لإدارة المجمعات العقارية. وتقدم هذه الشركة خدماتها المتكاملة للمطورين ومالكي العقارات والسكان في الإمارات وفقا لأرقى المعايير العالمية.