افتتح عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أمس حلقة نقاشية حضرها ممثلون عن كل أطراف السوق المالي بالدولة.
وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من مسودات الأنظمة الجديدة التشريعية والمالية التي أعدتها شركة «كليفور تشانسس» البريطانية ـ وذلك بهدف مناقشتها مع مستشاري الهيئة والخبراء الماليين وممثلي الأسواق المالية وشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وشركات الخدمات والاستشارات المالية قبل إعداد صياغة معدلة لهذه الأنظمة تمهيداً لمراجعتها من قبل الهيئة في مرحلة لاحقة.
وصرح عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا اللقاء يأتي على عادة الهيئة في التشاور مع كافة الشركاء في السوق المالي بالدولة فيما يخص الأنظمة والتشريعات التي تقوم الهيئة بإعدادها أو تحديثها، وذلك للاستفادة من مقترحاتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية لهذه الأنظمة،
لافتاً إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى التباحث مع شركائها حول آفاق تطوير الأداء والارتقاء به إلى المستوى المطلوب، وذلك انطلاقا من رسالة الهيئة ودورها في تطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهته والحد من مخاطر السوق وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية لأجل حماية المستثمرين.
وأكد الطريفي، على أن الأنظمة التي يتم مناقشتها تم إعدادها بحيث تكون متوافقة مع أفضل المعايير الدولية لاسيما التي تم وضعها من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأياسكو»، مشيراً إلى أن العرض الذي تم طرحه خلال الحلقة النقاشية يتضمن ثلاثة أنظمة
حيث يتعلق النظام الأول بشروط ترخيص العاملين في كل من مجال الوساطة سواء للآخرين أو الوساطة لصالح محفظة مالية، وصانع السوق، ومتعهدي التغطية، والحفظ الأمين، واستشارات الاستثمارات وإدارتها.
أما النظام الثاني فيتناول تنظيم الأعمال المالية مثل عمليات التسويق والضوابط الخاصة بتسويق الأوراق المالية، والعلاقة مع العميل، وعمليات السوق، والوساطة المالية، والبيع على المكشوف، وحسابات العملاء، والعلاقة مع الهيئة. ويختص النظام الثالث بالمشتقات المالية حيث يتناول القواعد المنظمة لتداول المشتقات وتسوياتها الفعلية والنقدية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أرسلت في فترة سابقة نسخاً من مسودة الأنظمة التي تناولتها الحلقة النقاشية أمس، وذلك لإعطاء فرصة للحضور لإعداد تعليقاتهم وملاحظاتهم عليها وطرحها خلال جلسات المناقشة،
كما طلبت الهيئة ـ في إطار نهجها التقليدي عند إصدار أنظمة جديدة ـ من الخبراء والمتخصصين الذين تلقوا نسخاً من هذه المسودات موافاة إدارة الدراسات والدعم الفني بملاحظاتهم واقتراحاتهم لتضمينها في المسودات التالية لهذه الأنظمة.