وصف الدكتور فردناندو فيوري ـ المفوض التجاري الإيطالي في مكتب الترويج الإيطالي في دبي العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات بالمتينة قائلا إن قوة العلاقات بين البلدين تنعكس من خلال أرقام التبادل التجاري بينهما .
حيث نمت الصادرات الإيطالية للإمارات بنسبة 41% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل ملياري يورو. وتوقع فيوري في حديث مع «البيان» أن يزداد إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40% خلال العام المقبل 2008.
وأثنى فيوري على الخطوة التي استحوذت من خلالها بورصة دبي على 28% من حصص ناسداك في بورصة لندن، قائلا إن تلك الخطوة من شأنها أن تساهم في خلق بيئة استثمارية صحية ومناسبة من وإلى أوروبا، فيما سيجعل هذا التملك من بورصة دبي مالكا غير مباشر لحصص في بورصة ميلانو الإيطالية خاصة وأن هناك اتفاقيات ما بين بورصة لندن وبورصة ميلانو الإيطالية.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما تقييمكم لحجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا؟
ـ شهدت الصادرات الإيطالية للإمارات نموا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2007 بنسبة 41% حيث سجلت 2 مليار يورو، احتلت فيها المجوهرات لائحة الصادرات تلك حيث بلغ إجمالي الصادرات الإيطالية للإمارات من الذهب خلال الفترة ذاتها 302 مليون يورو بزيادة بلغت نسبتها 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2006،
تلتها صادراتنا للمفروشات خلال الفترة ذاتها حيث زادت بنسبة 41% لتسجل 63 مليون يورو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن ثم صادراتنا من الرخام والمرمر المستخدم في البناء
حيث ازدادت تلك الصادرات بنسبة 20% لتسجل 33 مليون يورو يليها صادراتنا من الأحذية والتي ازدادت هي الأخرى بنسبة 31% لتسجل 29 مليون يورو، بالإضافة إلى صادراتنا الأخرى من المكائن والآلات..الخ من الصادرات الأخرى.
وأود أن أشير هنا إلى أن إيطاليا لا تستورد النفط من الإمارات بل من دول أخرى مثل إيران، الجزائر، ليبيا، السعودية. أما بالنسبة لوارداتنا الأخرى من الإمارات فقد بلغت 143 مليون يورو خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي
وتعد تلك الأرقام مشابهة لأرقام الاستيراد الإيطالية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأهم تلك الواردات: المعادن، الألمنيوم، المنتجات الكيميائية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات المعاد تصديرها للإمارات. ونتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 40% خلال العام المقبل 2008.
ـ كيف تنظرون إلى النمو السريع الذي يعيشه الاقتصاد الإماراتي؟ وإلى أي مدى استفادت الشركات والمستثمرون الإيطاليون من هذا النمو؟
ـ نرى أن دبي والإمارات بشكل عام تعيش حاليا في مرحلة نمو دائم، فهي تبنى الآن أعلى برج في العالم وشيدت أعجوبة جزر العالم في البحر، وتحلم ببناء فندق تحت الماء ومنتجع لممارسة رياضة التزلج والرياضات الثلجية في مشروع يتوسط قلب الصحراء، بالفعل دبي فريدة من نوعها وأحلامها بلا حدود، ونحن نتطلع للمساهمة في تحقيق تلك الأحلام.
وبفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولقادة الإمارات زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 37 مليار دولار في غضون 15 عاما.
فالإمارات عموما ودبي خصوصا أضحت نموذجا يحتذى لمنهجية التمدن الحديث وسياسة المراكز التجارية والمالية الإقليمية والعالمية وتكتيك المناطق التجارية الحرة. ومما لا شك فيه أن دبي رسخت موقعها على الخارطة العالمية وباتت الملجأ الأساسي والأول للمشاريع العملاقة ومعقلا للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء.
كما أن المناخ الاقتصادي الجيد والبيئة المواتية للاستثمار في الإمارات إلى جانب الحوافز المعطاة للقطاع الخاص قد شجع العديد من الشركات الإيطالية للاستثمار في الإمارات وافتتاح مقرات إقليمية لها وخاصة في دبي لتتمكن من زيادة التبادل التجاري معها ومع باقي الدول المجاورة ودول حوض البحر المتوسط ودول أسيا.
وتحرص إيطاليا على تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الإمارات فإيطاليا شريك استراتيجي مهم لدولة الإمارات التي تعد المستورد الأول للسلع الإيطالية المنشأ من بين دول مجلس التعاون الخليجي
وهناك مؤشرات تشير إلى أن إيطاليا تجاوزت المملكة العربية السعودية في كونها أصبحت أول سوق للإمارات، فمنذ عام 1999 أصبحت الإمارات أول سوق للتصدير الإيطالي.
ـ ما هي جهودكم في مكتب الترويج الإيطالي في دبي فيما يتعلق بالتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في دبي؟
ـ تسعى إيطاليا في الوقت الحاضر إلى تعزيز وجودها الاستثماري في الإمارات من خلال البعثات التجارية الإيطالية، والتي ينظمها المكتب التجاري الإيطالي في دبي، كذلك نعمل على جذب المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في قطاع العقار والسياحة في إيطاليا،
وبالمقابل نعمل علي تحفيز المستثمرين الإيطاليين للاستثمار كذلك في العديد من القطاعات في الإمارات وخاصة في قطاع الصناعات. وقد ساهم وجود المدن الصناعية والمناطق الحرة في الإمارات
بالإضافة إلى وجود قانون التملك التجاري للمشاريع التجارية والصناعية بنسبة 100% في إمارة رأس الخيمة في تشجيع الشركات والمستثمرين الإيطاليين على الانتقال للإمارات وتأسيس أعمال فيها.
كذلك نحن دائمي التشجيع والتحفيز للشركات والمستثمرين الإيطاليين لحضور المعارض وورش العمل المقامة في الإمارات وخاصة في دبي والتي تتيح لهؤلاء فرصة الالتقاء بنظرائهم من الإمارات والمنطقة وبالتالي بحث فرص التعاون والشراكة المستقبلية. أ
يضاً يقدم مكتب الترويج الإيطالي الاستشارات التجارية والعون للشركات الإيطالية العاملة في الإمارات والمساعدة والإرشاد لأبناء الجالية الإيطالية الراغبين في تأسيس شركات إيطالية هنا أو الاستثمار في قطاعات الدولة.
ـ إلى أي مدى ساهمت الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين في تعزيز التبادل التجاري بينهما؟
ـ وقع العديد من الاتفاقيات التجارية بين إيطاليا والإمارات منها اتفاقية إلغاء الضريبة المزدوجة بين البلدين والتي وقعت في يناير من عام 1995 والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1997،
إضافة إلى الاتفاقية والتي أبرمت بين حكومتي البلدين في عام 1995 في أبوظبي والتي تشجع وتحمي الاستثمارات التجارية المتبادلة بين البلدين، وقد ساهمت تلك الاتفاقيات بلا شك في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتقوية أواصرها ودفعها إلى مزيد من النمو
حيث يوجد الآن أكثر من 80 شركة إيطالية عاملة في الإمارات في مختلف القطاعات يتركز الجزء الأكبر منها في المناطق الحرة في الإمارات، أيضاً يقيم 1500 من أبناء الجالية الإيطالية في الإمارات يتركز العدد الأكبر منهم في إمارة دبي.
ـهل تتوقعون قرب التوصل لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وخاصة أن المفاوضات بهذا الشأن سارت في نفق مظلم لسنوات طويلة؟
ـ عندما زارت إيما بونينو وزيرة التجارة الخارجية لإيطاليا دولة الإمارات العام الماضي كان حديثها إيجابيا فيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وقرب التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية.
وشخصيا أعتقد بأن الوقت قد حان لتوقيع تلك الاتفاقية والتي بالتأكيد ستخدم كل من دول الاتحاد ودول المجلس وخاصة أن صادرات أوروبا قد تأثرت من ارتفاع قيمة اليورو وكذلك دول المجلس قد تأثرت هي الأخرى من هذا الارتفاع والذي انعكس في صورة ارتفاع الأسعار بشكل عام، ولا يعد ذلك العامل الأوحد وراء ارتفاع الأسعار في تلك الدول
حيث أن نمو اقتصاديات دول الخليج بنسبة 10% بمعدل سنوي ساهم في اتساع حجم دائرة الغلاء في تلك الدول. فاتفاقية التجارة الحرة إذا ما وقعت بين الكتلتين فإن من شأنها أن تخدم اقتصاد الطرفين وخاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا الإمارات تقدم فرص عظيمه في مجال الاستثمار وخاصة في القطاعين التجاري والصناعي.
ـ كيف تنظرون إلى استحواذ بورصة دبي على 28% من حصص ناسداك في بورصة لندن وهل سيفتح ذلك الباب أمام إستحواذات إماراتية في بورصة ميلانو الإيطالية؟
ـ من المهم جدا تسليط الضوء على استثمارات دبي في القطاع المالي حيث أن خطوة التي استحوذت من خلالها بورصة دبي على 28% من حصص ناسداك في بورصة لندن، من شأنها أن تساهم في خلق بيئة استثمارية صحية ومناسبة من وإلي أوروبا في حين أن هذا التملك سيجعل من بورصة دبي مالك غير مباشر لحصص في بورصة ميلانو الإيطالية وخاصة أن هناك اتفاقيات ما بين بورصة لندن وبورصة ميلانو الإيطالية.
ـ ماذا عن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ومستقبلها؟
ـ الاستثمارات الإيطالية في الإمارات مازالت في مرحلة المهد، ونحن نتوقع تدفق المزيد من الشركات الإيطالية للإمارات ودول المنطقة الأخرى لبحث فرص الاستثمار المتاحة في مختلق القطاعات
وخاصة القطاع العقاري في دبي والذي يحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الإيطاليين، لاحظ أيضاً تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالقطاعات الصناعية حيث بدء القطاع النفطي في جذب تلك الشركات.
أما بالنسبة لحجم الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا، فإن إيطاليا تقدم العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها وخاصة في قطاع العقار، الصناعة والموانئ،في حين جاءت زيارة إيما بونينو وزيرة التجارة الخارجية الإيطالية للإمارات جاءت لتؤكد على مدى اهتمام وحرص الحكومة الإيطالية على توثيق علاقاتها التجارية والسياسية والاقتصادية والصناعية بين البلدين.
والاستثمار في ايطاليا ليس في الواق، قضية أعمال فقط. فإيطاليا تمتعت وعبر كافة العصور بوضعية متميزة أرست أطرها الإمبراطورية الرومانية من فنون في كافة المجالات سواء العمران أو النحت أو الرسم أو الابتكار، فإيطاليا عرفت عبر التاريخ بزادها الواسع من الحضارات والشغف للحياة.
وهذا المزيج أو الخليط بين العمل والرفاهية وحب الحياة يجعل ايطاليا مختلفة ومتميزة أكان من حيث المناخ أو الموقع أو العنصر البشري إضافة إلى بيئة مواتية للأعمال وبيئة تشريعية مساندة. كل هذه العوامل جعلت من ايطاليا الخيار الأول والحقيقي للاستثمار. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في العام 2006، 7. 1تريليون يورو أي بنسبة نمو توازي 9. 1% .
واليوم، تقدم ايطاليا امام المستثمر الأجنبي خيارات وفرصا واعدة للاستثمار وفي شتى المجالات. نذكر منها قطاع العقار الذي تبلغ حجم أعماله 36 مليار يورو سنويا، قطاع المصارف والتأمين، قطاع السياحة، قطاع الاتصالات، قطاع التعليم، قطاع الصحة...(الخ).
فمنذ العام 2003 خضعت التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتوسيع الأعمال إلى ورشة عمل مكَنت البيئة التشريعية والإدارية المرافقة للاستثمار من أن تكون أكثر توافقا مع ما يتطلع إليه المستثمر من حيث الدقة والسرعة والضمان.
وبات بإمكان المستثمر المحلي والأجنبي اللذين يخضعان للقوانين نفسها، الإفادة من الإصلاحات القانونية والاقتصادية لسوق العمل ونظام الضرائب وقوانين الشركات التي ترضي حاجات ومتطلبات المستثمر ضمن معايير أوروبية عالية الجودة والمستوى. لهذا فإننا دائما نقول أن الاستثمار في ايطاليا ليس مسألة أموال فقط بقدر ما هو ممارسة العمل بشغف أكبر.
ـ ما هي الحوافز التي تقدمها ايطاليا للمستثمر الأجنبي؟
إذا أردت أن اجرد لك كافة الحوافز التي تقدمها ايطاليا سنحتاج إلى صفحات وربما إلى مجلدات. لذلك، من المهم إن نعلم إن ايطاليا توفر مناخا آمنا وصحيا للاستثمار وتزخر بالعديد من الفرص والخيارات للاستثمار المؤسساتي والفردي.
إن التقرير السنوي للاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد، المنظمة التابعة للأمم المتحدة، صنف ايطاليا في المرتبة 13 بين أول عشرين دولة مستثمرة وفي المرتبة 16 بين أول 30 دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ان شركة الاستشارات الإدارية العالمية ك.بي. أم. جي في دراستها حول «الأكلاف المقارنة للأعمال في كل من أميركا الشمالية، أوروبا واليابان» للعام 2004، وضعت ايطاليا في المرتبة الأولى بين دول اليورو واعتبرتها كذلك الدولة الثالثة الأكثر تنافسية من حيث الاكلاف.
فضلا عن ذلك تتمتع ايطاليا بموقع استراتيجي، وبمعايير عالية للحياة، وبنظام تعليمي كفء، وبقوى عاملة شابة خلاقة ومبدعة، وبنية تحتية شاملة ومتطورة، وبتكنولوجيا متقدمة، وببيئة تشريعية مواتية، وبمناطق صناعية متقدمة، وبإجراءات سريعة وسهلة للاستثمار،
من دون ان ننسى الحقيبة الواسعة من الحوافز المحلية والإقليمية والمنح النقدية التي تقدمها الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لبعض القطاعات والنشاطات والمناطق. كل ذلك يجعل من ايطاليا الخيار الأول والأفضل للاستثمار.
ـ كيف تقنع المستثمر المحلي بضرورة الاستثمار في إيطاليا في حين انه يتمتع بحوافز ضريبية وتسهيلات للاستثمار الداخلي؟
ـ إن الموضوع ليس عملية إقناع بقدر ما هو متعلق بفرص الأعمال وحجم السوق وبالطبع موقعه. فعندما أقول لك أن ايطاليا توفر سوقا استهلاكية لـ 60 مليون شخص داخل ايطاليا و396 مليون مستهلك في باقي دول الاتحاد الأوروبي، هذا ولم نذكر بعد سوق إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط التي تشكل 240 مليون نسمة، يمكنك إدراك الفرص الوفيرة والكبيرة التي توفرها ايطاليا للمستثمر ورجل الأعمال.
إن ما يبحث عنه المستثمر في عصرنا هذا ليس فقط الإعفاء الضريبي أو نوعية الخدمات المقدمة أو العائد السريع أو العائد المضمون على الاستثمار، بل انه يفكر بكل هذه الأمور حيث أن هذه الأخيرة باتت متداخلة في ما بينها، ولا يمكنك فصل إحداها عن الأخرى. إن ما يبحث عنه المستثمر في نهاية المطاف بيئة استثمارية تتداخل فيها كل مقومات الاستثمار إلى جانب ضمانات من الدرجة الأولى لاستثماراته.
ولإيضاح بعض الأمور، تعتبر ايطاليا رابع أكبر دولة في أوروبا من حيث الدخل العام القومي، ورابع أكبر سوق اتصالات في وارويا، وثاني سوق في البحث والتطوير (اختبار السلع)، ثالث أكبر صناعة كيمائية في أوروبا، سادس دولة في العالم من حيث عائدات قطاع تصنيع الدواء(18 مليار يورو). كما تدخل ايطاليا ضمن أول أربع دول منتجة ومستهلكة للمؤكلات والمشروبات.
وتقدر عائدات القطاع الجوي والفضائي في ايطاليا بـ 10 مليار يورو سنويا، و300 مليون يورو تشكل عائدات قطاع التكنولوجيا والهندسة البيولوجية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 105% منذ العام 1999. وتتمتع ايطاليا كذلك بأكبر عدد من المرافئ والموانئ وشبكات الربط بين باقي الدول الشرق أوسطية.
ـ هل تتوقعون زيادة عدد السياح المتجهين من الإمارات إلى إيطاليا مستقبلا؟
ـ في الواقع يزور ايطاليا أكثر من 23 مليون زائر سنويا حيث يشارك قطاع السياحة بنحو 12% من الاقتصاد الإيطالي ويبلغ معدل عائداته السنوية نحو 70 مليار يورو. وإيطاليا بلد جميل للغاية يمتلك طبيعة خلابة ساحرة وطقسا جميلا ومواقع سياحية ممتازة ولا يختلف اثنان على أن إيطاليا تعد من الوجهات السياحية الشهيرة والمفضلة في العالم. ويسعدنا استقبال أعداد كبيرة من السياح القادمين من الإمارات.
معارض ووفود
تحرص الشركات الإيطالية على المشاركة في المعرض المختلفة في دبي حيث تتخذها منصة للانطلاق إلى الإمارات والدول المحيطة. وفي هذا السياق يشارك نحو 400 شركة إيطالية عاملة في قطاع التشييد والبناء ومكائن صناعة البناء في معرض «الخمسة الكبار» الذي سيقام في دبي خلال الفترة بين 25 ـ 28 نوفمبر المقبل.
كما ستزور وفود تجارية من إيطاليا الإمارات خلال الشهرين المقبلين من خلال ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة إيطاليا وبلدية إيطاليا وكذلك ممثلين عن الحكومات المحلية الإيطالية لبحث فرص التعاون ومستقبل الشراكة مع نظرائهم في الإمارات.
حوار: كفاية أولير